مطالب بإصدار قانون لصكوك التمويل لتطوير أسواق المال بمصر

نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط
5 دقائق للقراءة

وينظم القانون المقترح، أحكام وإجراءات إصدار هذا النوع من الصكوك، ويحدد أنواعها المتمثلة في صكوك التمويل والإجارة والاستثمار، كما ينظم القانون سلطة إصدار وإدارة هذه الصكوك ويحدد الأصول التي تصدر مقابلها وقيدها بجداول البورصة، وينص القانون على إنشاء صندوق خاص باسم صندوق مخاطر الاستثمار يموله مالكو هذه الصكوك.

وينص المشروع على وضع ضوابط لإصدار الصكوك للجهة المصدرة والشروط الواجب توافرها في المشروعات التي تصدر لها. ويشترط إصدار قرار جمهوري بتحديد الأصول الثابتة المملوكة للدولة والتي تصدر مقابلها الصكوك، بينما تتحدد الأصول المنقولة بقرار من رئيس الوزراء، على أن يتم تقييمها بمعرفة لجنة يشكلها رئيس الوزراء، ويكون إصدار الصكوك السيادية الإسلامية مقابل حق الانتفاع بالأصول وليس الملكية.

وحدد المشروع الحد الأقصى لمدة تأجير أو الانتفاع بالأصول الثابتة المقابلة للصكوك 60 عاماً مع جواز إعادة تأجيرها للجهة الصادرة عنها هذه الصكوك. كما حدد 4 مجموعات من الصكوك تتضمن 14 نوعاً منها يمكن للحكومة أو إحدى الهيئات أو وحدات الحكم المحلي والأشخاص الاعتبارية العامة إصدارها، ويتيح للحكومة إصدار الصكوك بنفسها أو تأسيس شركة لهذا الغرض، كما يتيح لرئيس الوزراء تأسيس شركة مملوكة للدولة بغرض التعاقد على بيع أو تأجير الأصول التي يجري تحديدها.

واشترط مشروع القانون فتح حساب في البنك المركزي تودع فيه حصيلة الصكوك الإسلامية التي تصدرها الحكومة، وحسابات أخرى تودع فيها حصيلة إصدارات الهيئات العامة أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة.

وحصن القانون الأصول التي تصدر مقابلها الصكوك الإسلامية من الحجز أو الإجراءات التنفيذية الأخرى، وكذلك البيع أو ترتيب حقوق عينية عليها. واشترط في المشاريع المصدرة للصكوك أن تكون مستوفية للضوابط الشرعية وأن تكون مدرة للعائد وأن تكون مستقلة في إدارته وحساباته عن المشروعات الأخرى التي تتولاها الجهة المصدرة، وأن يدار المشروع مالياً كوحدة مستقلة بحيث يتضح في نهاية السنة المالية مركزه المالي ونتائج أعماله.

وينشأ صندوق لحماية المتعاملين في الصكوك الإسلامية السيادية باسم صندوق مخاطر الاستثمار يموله مالكو الصكوك.

وقال نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، محسن عادل، في تصريحات خاصة لـ "العربية نت"، إن عام 2012 هو عام الصكوك بامتياز حيث شهد إصدارات تزيد قيمتها عن 121 مليار دولار.

وأوضح أن الأسعار في سوق الصكوك تباينت عنها في أسواق السندات التقليدية، لكن عنصري الطلب والعرض يشيران إلى أن الإصدارات ستنمو بمعدلات أعلى من ذلك بحلول 2016. لافتاً إلى أن سوق الصكوك يشهد نموا كبيرا، حيث خرجت أخيرا من الحيز الضيق لتصبح أداة فريدة في السوق وتدخل حقبة جديدة كبديل عالمي للسندات التقليدية.

وقال إنه بعيدا عن النظرة الوردية فإن هناك عددا من التحديات تواجه سوق الصكوك، ما قد يحدث تباطؤا في حجم نموها، مشيراً إلى وجود قصور في مجالات متعلقة بهذا السوق محل صيغ الصكوك والوثائق الخاصة بها وحقوق المستثمرين والشفافية والسيولة بالسوق الثانوية نتيجة نقص عدد صناع السوق الجادين وعدم وجود بنك إسلامي كبير "ميجا بنك".

ولفت عادل إلى أنه لتحرير سوق رأس المال الإسلامي وإثراء روافدها ومواردها، هناك حاجة إلى الدراسات العملية التي تواجه تحديات السوق وتعطي صورة أوضح لأوضاعها الحالية والمتوقعة. وتابع: "إنه من دون شك، فإن هيكل الصكوك لا يزال الخيار الأول ضمن مجموعة من الهياكل المالية المتوافقة مع الشريعة التي تحظى بالتوجه الأكبر من طرف الممولين مشيرا الى أنه في معاملات الأصول المالية لم تحصل على الزخم نفسه والاهتمام كما هو الحال بالنسبة للصكوك، إلا أنه ومع ذلك فإن هذه السوق لا تزال نابضة بالحياة، ولا تزال هذه المعاملات جزءاً أساسياً من صناعة التمويل الإسلامي ككل.

وأشار عادل إلى أنه من عوامل نمو سوق الصكوك حاليا الدور المتزايد لمبادرات التخطيط المالي الرئيسية والجهات الحكومية التي ستكون بمثابة العمود الفقري للنمو خلال السنوات المقبلة كما ان من العوامل المشجعة للصكوك أن سوق الصكوك أبدى مرونة عالية في الشرق الأوسط رغم الأوضاع السياسية، فيه ما أدى الى قفزة بأكثر من ثلاثة أضعاف على أساس سنوي لإصدارات الصكوك في منطقة الشرق الأوسط في ظل استفادة مصدري الصكوك من انخفاض تكاليف جمع الأموال مع استمرار الهيئات السيادية في توفير مصادر التمويل لدعم النمو الاقتصادي فضلا عن العمل على نهضة وإنعاش مشاريع القطاع الخاص، بالإضافة إلى المبادرات التي اتخذتها مختلف الهيئات التشريعية في تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية كجزء من الجهود الرامية الى اجتذاب الاستثمارات الأجنبية ستساهم أيضا بإصدار الصكوك.

وطالب عادل الهيئة العامة للرقابة المالية بسرعة إصدار قانون لصكوك التمويل كجزء من تطوير سوق رأس المال والعمل على تنظيم وتطوير القواعد المنظمة للأدوات المالية والاستثمارية والتي تعمل على زيادة كفاءة ونشاط السوق موضحا أن عملية إصدار تشكيلة متنوعة من الصكوك وتداولها في السوق المالية تمثل تغييراً جوهرياً في الهيكل التمويلي لسوق المال المصري، حيث يمكنها من استيعاب المدخرات على مختلف رغبات أفرادها، والتوفير الملائم للاحتياجات التمويلية للمشروعات، فبدون تطوير الأدوات المالية، فسيؤدي ذلك إلى انخفاض كفاءة تخصيص هذه الموارد، ويبقى بعضها مهدراً.

انضم إلى المحادثة
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.