.
.
.
.

أزمة الدولار ترفع خسائر البورصة المصرية لـ52 مليار جنيه

خبير: قيم الشركات في السوق أصبحت أقل من قيمتها الحقيقية

نشر في: آخر تحديث:
بعد عدة جلسات من الصعود المستمر، غيرت البورصة المصرية اتجاهها الصعودي وأنهت تعاملات اليوم في المربع الأحمر بدعم عمليات بيع واسعة قام بعها المستثمرون الأجانب والعرب، فيما اتجهت تعاملات المصريين نحو الشراء.

وقال محللون ومتعاملون في السوق، إن إغلاق السوق اليوم على خسائر كان متوقعاً، خاصة بعد سلسلة جلسات من الصعود المستمر، ورغم أن التوقعات كانت تشير إلى تراجع في نهاية جلسات الأسبوع الجاري بسبب عمليات جني أرباح، لكن جاء التراجع بسبب البيع المكثف من المستثمرين العرب والأجانب.

ولفتوا إلى أن استمرار تراجع الجنيه مقابل الدولار سوف يقلص خسائر السوق، بل من الممكن أن تتحول إلى خسائر مستمرة حال استمرار هذا التراجع.

وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 5.2 مليار جنيه تعادل نحو 1.3% بعدما تراجع من مستوى 393.1 مليار جنيه لدى إغلاق تعاملات أمس، ليصل إلى مستوى 387.9 مليار جنيه لدى إغلاق تعاملات اليوم.

وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجي إكس 30" بنسبة 1.9% بعدما فقد نحو 112 نقطة ليصل إلى مستوى 5754 نقطة في إغلاق تعاملات اليوم، مقابل نحو 5866 نقطة لدى إغلاق تعاملات أمس.

كما تراجع مؤشر "إيجي إكس 70" للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.3%، فاقداً نحو 7 نقاط بعدما تراجع من مستوى 502 نقطة لدى إغلاق تعاملات أمس، لينهي جلسة تعاملات اليوم عند مستوى 495 نقطة.

وامتدت الانخفاضات لتشمل مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسخ نطاقاً والذي تراجع بنسبة 1.4%، فاقداً نحو 12 نقطة بعدما تراجع من مستوى 844 نقطة في إغلاق تعاملات أمس، لينهي جلسة تعاملات اليوم عند مستوى 832 نقطة.

وقال نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، محسن عادل، إن المكاسب القوية لسوق المال المصرية في الجلسات الأولى لعام 2013، عززت آمال المتعاملين بأن تواصل الأسهم ارتفاعها لتستهدف مستوى 6000 نقطة بدعم من تفاؤل الرئيس المصري الدكتور محمد مرسي وحكومته، بقدرة البلاد على الخروج من الأزمة الاقتصادية التي تمر بها مصر.

هذا بالإضافة إلى استفادة البورصة من تراجع أسعار الصرف وعودة مفاوضات صندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى الاتفاق الاقتصادي الذي عقدته مع قطر، مؤكداً أن المساعدات ليست بديلاً بأي حال من الأحوال عن قرض صندوق النقد، لأنها ليست مشروطة بتنفيذ إصلاحات اقتصادية يطالب بها المستثمرون.

وقال إن الحقيقة الاقتصادية المحركة للبورصة الآن هي انخفاض الجنيه، وإذا استمر الوضع الحالي سيواصل السوق الارتفاع، لافتاً إلى أن قيم الشركات في البورصة أقل من قيمتها الحقيقية بعد ارتفاع الدولار. وهذا يمثل عنصر تفاؤل لدى المتعاملين بمواصلة الشراء على المستويات السعرية الحالية.