سوق مصر يتجاهل تطبيق ضريبة "الدمغة" ويحقق مكاسب طفيفة

تجاهلت البورصة المصرية الإعلان عن بدء تحصيل ضريبة الدمغة على المعاملات ابتداءً من الأحد بداية تعاملات الأسبوع، وتمكّنت مؤشراتها من تحقيق ارتفاعات طفيفة، بدعم توجه المستثمرين الأجانب والمصريين نحو الشراء، فيما اتجهت تعاملات العرب نحو البيع.

وقال محللون ومتعاملون في السوق إن عملية حني أرباح قام بها بعض المستثمرين بعد منتصف جلسة اليوم ساهمت في تقليص ارتفاعات المؤشرات، هذا إلى جانب قيام إدارة البورصة بإغلاق المقر في بداية التعاملات بعد محاولات عاملين الاعتصام أمام المقر.

وقال المحلل المالي، إسلام عبدالعاطي، في تصريحات خاصة لـ"العربية نت"، إن أداء البورصة المصرية خلال جلسة اليوم اتسم بقدر من الايجابية، ظهرت في الارتفاع النسبي للمؤشر الرئيسي للسوق بما يقرب من 0.33% مستقراً عند أعلى مستوى 5400 نقطة.

وتمكّن رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة في السوق من تحقيق مكاسب بنحو 1.2 مليار جنيه تعادل 0.32% مرتفعاً من مستوى 364.8 مليار جنيه لدى إغلاق تعاملات الخميس الماضي إلى نحو 366 مليار جنيه لدى إغلاق تعاملات اليوم.

وأعلنت شركة مصر للمقاصة أنها ستبدأ تحصيل ضريبة الدمغة الجديدة على المعاملات في البورصة، ابتداءً من اليوم الأحد، بعد صدور اللائحة التنفيذية للقانون، في الوقت الذي فتحت فيه شركات السمسرة والأوراق المالية النار على الحكومة، بسبب إصرارها على تطبيق الضريبة.

وقال رئيس شركة مصر للمقاصة والتسوية، محمد عبدالسلام، إن قانون ضريبة الدمغة تضمن نصاً بأن يتم تطبيق ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة بعد صدور اللائحة التنفيذية للقانون من قبل وزارة المالية. وأكد أن اللائحة التنفيذية صدرت يوم 15 مايو وبناءً عليه بدأ خصم الضريبة على العمليات التي تمت يوم الاربعاء الماضي والتي يتم تسويتها اليوم وفقاً لنظام التسوية t+2 أي خلال يومين عمل، وبالتالي فإن العميل الذي تسوى عملياته اليوم ستخصم منه الضريبة.

وعلى صعيد المؤشرات، فقد تمكّن المؤشر الرئيسي للسوق "إيجي إكس 30" من إضافة نحو 24 نقطة تعادل 0.43% مغلقاً عند مستوى 5451 نقطة. فيما استقر مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" عند مستوى 451 نقطة، كما استقر المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي إكس 100" عند مستوى 760 نقطة.

وأوضح عبدالعاطي أن استقرار السوق فوق مستوى 4500 نقطة أعطى انطباعاً ايجابياً لبعض من الاسهم في السوق باستثناء كثير من أسهم هذا المؤشر ولكن تم دفع المؤشرات الأخرى الى الارتفاع بشكل نسبي حتى منتصف جلسة التداول مثل مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة والذي نال قدراً من الارتفاعات سرعان ما تغلبت عليها موجة جني أرباح خلال النصف الثاني من الجلسة ما قاده لتقليص مكاسبه مثل ما حدث في المؤشر الرئيسي.

وقال إن الارتفاعات النسبية للسوق المصرية خلال الجلسات الماضية, انعكست على الأداء العام لجلسة التداول في البورصة المصرية فجاء هذا الاتجاه المتذبذب كحركة تصحيحية طبيعية مدفوعاً بالقصور الذاتي للحركة التصحيحية, مع ميله إلى المنحنى العرضي نتيجة عدم وجود قوة دافعة كافية تعمل على اتخاذ اتجاه إيجابي واضح خلال الفترة الحالية, هذا بالإضافة الى عدم تركيز المستثمرين على اختلاف فئاتهم وقدراتهم الاستثمارية، على الاستثمار في السوق بقدر البحث عن الربح السريع والاستثمار السريع عن طريق عمليات المضاربة المستمرة دون وجود توجّه واضح يحدد السياسة الاستثمارية لمعظم المستثمرين في السوق، وذلك انتظاراً لما سوف تسفر عنه الفترة القادمة من عودة السيولة المفتقدة في السوق والتي تؤثر سلبياً على وجود اتجاه إيجابي حقيقي في السوق, حيث نمر بفترة من اكثر فترات نقص السيولة, هذا بالإضافة الى عدم وضوح الرؤية المستقبلة للمناخ السياسي في مصر مع الازمات المستمرة في الشارع المصري.