.
.
.
.

خبراء: سوق السعودية بحاجة لـ10 مليارات ريال سيولة يومية

أكدوا أنها هامة للحاق بركب الارتفاعات الكبيرة في الأسواق المجاورة

نشر في: آخر تحديث:

سجل مؤشر سوق الأسهم السعودية أعلى مستوياته في 13 شهراً بنهاية تعاملات هذا الأسبوع ليصعد أكثر من 3%، في مايو/أيار ويرفع مكاسبه منذ بداية العام إلى نحو 9%، ومع ذلك لا يزال متأخرا عن اللحاق بموجة الارتفاعات القوية لأسواق المنطقة.

ويرى محللون أنه رغم العوامل الأساسية المتينة يظل الصعود القوي لمؤشر أكبر سوق للأسهم في الشرق الأوسط مرهونا بدخول سيولة جديدة إلى السوق لاسيما من الصناديق الحكومية.

يقول خالد الجوهر المحلل الاقتصادي "تمكن السوق السعودي منذ بداية 2013، من تأسيس قاعدة ثقة واستقرار لدى المستثمرين نتيجة الأداء الجيد للاقتصاد الوطني وللشركات المدرجة لكنه لم يتجاوب بالقيمة العادلة المطلوبة ولم يواكب حركة الأسواق العالمية والإقليمية"، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

أساسيات قوية


وأضاف "الأساسيات القوية غير قادرة وحدها على التفاعل ويحتاج السوق لضخ سيولة من الصناديق الرسمية حتى تعود قيمته العادلة".

وبانتهاء تعاملات أمس الأربعاء عند مستوى 7404.12 نقطة وهو الأعلى منذ اوائل مايو/أيار 2012، يكون المؤشر قد ربح 3.12%، خلال مايو الجاري وقفز 8.9%، منذ بداية العام.

لكن ذلك الصعود لا يقارن مع القفزات القوية لأسواق المنطقة حيث بلغت مكاسب سوق دبي المالي منذ بداية العام 44.1%، وسوق أبوظبي 34.15%، فيما صعد سوق الكويت 41.7%، حتى إغلاق أمس محققا ثاني أفضل أداء في المنطقة في 2013.

وأضاف الجوهر "كي تعود السيولة لقيمتها العادلة يجب ألا تقل قيمة التداول اليومي عن 10 مليارات ريال (2.7 مليار دولار).. السيولة الحالية التي تدور حول 5 مليارات قليلة والسوق تحتاج لضخ سيولة جديدة لاسيما من الصناديق السيادية الحكومية".

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع قالت المؤسسة العامة للتقاعد إنها حققت عائدا بلغ 7%، على استثماراتها بسوق الأسهم المحلية في 2012، وإن قيمة تلك الاستثمارات بلغت 41.8 مليار ريال (11.15 مليار دولار).

وقالت المؤسسة إنها تستثمر في 61 شركة محلية قيمتها السوقية 53.3 مليار ريال وإنها حققت منها عائدا بلغ 7%، خلال العام الماضي مقارنة مع العائد على مؤشر السوق المالية البالغ 1.8%.

شركات متعثرة

وتتمتع معظم الشركات المدرجة بسوق الأسهم السعودية بقوائم مالية قوية باستثناء عدد من الشركات المتعثرة التي تتكبد خسائر في قوائمها المالية يقدره المحللون عند 44 شركة من بينها أربع شركات تتجاوز خسائرها 50%، من رأس المال.

يقول وليد العبد الهادي محلل أسواق الأسهم "يلاحظ أن المسار الخاص بنحو 44 شركة متعثرة كان ضعيفا وهو ما قد يدخلها في موجة هبوط خلال الأشهر المقبلة...على النقيض من ذلك فإن مسار الشركات الرابحة والتي يتجاوز عددها 12 شركة يتماشى مع حركة المؤشر العام مما يعزز قوى الشراء".

ويضيف "سيحدث نوع من الانفصال وسيكون هناك صعود مضطرد على أسهم الشركات القوية خلال أشهر الصيف ورمضان على عكس أسهم الشركات المتعثرة وشركات المضاربة".

وبعد صعود المؤشر فوق 7400 نقطة سيترقب المتعاملون حركة المؤشر العام لاسيما في ظل اقتراب فصل الصيف وشهر رمضان اللذين يشهدان عادة تداولا فاترا وسيولة محدودة.

ويتوقع الجوهر أن يحافظ السوق على مستواه رغم فترة الصيف ورمضان.

وقال "في العموم سنرى قفزة لأداء المؤشر مدعوما بالزخم على الشركات الكبرى والأسهم الانتقائية".

من جانبه لفت العبد الهادي إلى عوامل أخرى إلى جانب دخول موسم الصيف قد تؤثر على التعاملات خلال الشهر المقبل تشمل بداية فترة الحظر على تعاملات التنفيذيين واقتراب الإعلان عن نتائج الربع الثاني.

نمط شرائي


كما تشمل تلك العوامل انتهاء مهلة الاستطلاع الذي تجريه هيئة السوق المالية بشأن طريقة التعامل مع الشركات التي تتجاوز خسائرها 50%، من رأس المال في 24 يونيو/حزيران.

لكن بوجه عام يرى العبد الهادي أن السوق يشهد نمطا شرائيا جيدا وأن الاتجاه العام صعودي.

وتوقع أن يساهم ارتفاع قيمة الدولار واستقرار سعر خام نايمكس حول مستوى 95 دولارا في دعم مبيعات شركات البتروكيماويات وهو ما سيدعم بدوره أداء قطاع البتروكيماويات الذي تأخر عن اللحاق بحركة المؤشر بصعوده 3.9%، فقط منذ بداية العام.

وحول تعاملات الأسبوع المقبل قال العبد الهادي إن المؤشر قد يشهد ارتفاعا في بداية الاسبوع مع ميل لجني الأرباح في منتصفه لكن بوجه عام هناك نمط شرائي جيد.

وتوقع أن يقع مستوى الدعم للمؤشر عند 7380 نقطة ومستوى المقاومة عند 7470 نقطة.