مؤشرات مالية قوية لـ20% من الشركات في السوق الإماراتي
بعد انضمام السوق لمؤشر موجان ستانلي للأسواق العالمية الناشئة
توقع تقرير صادر عن بنك أبوظبي الوطني أن تستفيد أكثر من 20% من أسهم الشركات المدرجة في أسواق الأسهم الإماراتية بعد انضمام السوق المحلي لمؤشر مورجان ستانلي للأسواق العالمية الناشئة.
وقال زياد الدباس المستشار لدى البنك، إن من شروط الاستثمار في الأسهم التي تدخل مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة أن تسمح للأجانب بتملكها، وارتفاع سيولة اسهم الشركة أي وجود كثافة يومية في التداول على أسهمها، بحيث يسهل الدخول والخروج على أسهمها عند الحاجة إلى السيولة، وفقا لصحيفة "الاتحاد".
وأضاف أن الأهم من شراء أسهم أية شركة هو القدرة على بيعها بالتوقيت المناسب والسرعة الممكنة والسعر المعلن، حيث لا تعكس الأسعار المعلنة لأسهم الشركات بطيئة أو عديمة الحركة واقع العرض والطلب الفعلي، لذلك يضطر البائعون في كثير من الأحيان إلى خصم نسبة من السعر المعلن ليتمكنوا من بيع أسهمهم.
وتابع الدباس أن عدداً ليس قليلاً من الشركات المدرجة في الأسواق المحلية لا يسمح للأجانب بتملك أسهمها، في مقدمتها شركات الاتصالات وطاقة ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك دبي التجاري وديار للتطوير، مما يحرمها من الاستفادة من الأموال التي سوف تتدفق على أسواق الإمارات.
وأضاف أن معظم هذه الشركات تتميز بمؤشرات مالية وربحية ونمو قوية، إضافة إلى أن نسبة هامة منها تعاني من ضعف سيولتها وبالتالي نلاحظ أن 90% من سيولة الأسواق تتركز على 20% من اسهم الشركات المدرجة و10% من السيولة تتوزع على 80% من باقي الشركات.
وأفاد بأن عدد الصفقات المنفذة على اسهم بعض الشركات لا تتجاوز عدد أصابع اليدين، وقيمة التداولات على اسهم عدد كبير من الشركات لا تشكل نسبة تذكر من قيمتها السوقية ولا تشجع الاستثمار الأجنبي المؤسسي على الاستثمار في أسهمها، مما يخفض الفرص الاستثمارية المتوفرة في الأسواق.
وقال الدباس إن تركيز السيولة يتركز على اسهم 20 شركة، في مقدمتها العقارات والبنوك، مما يؤدي إلى تهميش معايير الاستثمار، ويفترض بإدارات الشركات ضعيفة التداول وضع الآليات المناسبة بالتنسيق مع هيئة الأوراق المالية، وإدارات الأسواق لرفع سيوله أسهمها، للاستفادة من الانتعاش الذي تشهده أسواق الإمارات.
وأضاف أن المكاسب التي حققتها اسهم الشركات ضعيفة التداول محدودة للغاية، بالرغم من جاذبية أسعار اسهم العديد من الشركات وفي مقدمتها شركات التامين، حيث تراجع مؤشر أسعارها بنسبة 2% منذ بداية العام بينما يرتفع مؤشر سوق الإمارات المالي بنسبة 40%.
