زيادة "جرعة" نسب تملك الأجانب بالشركات الإماراتية

عقب إعلان شركة الاتحاد العقارية اعتزامها زيادة نسبة تملك الأجانب لأسهمها في بورصات الإمارات بنحو 15% لتصبح ثاني شركة بعد "مصرف المشرق" الذي سمح أخيراً للأجانب بتملك 20% من أسهم البنك، رحب خبراء ماليون بتلك الخطوات ووصفوها بالمميزة.

وبحسب صحيفة الخليج، ورأى الخبراء أن وصول الملكية الأجنبية في بعض الشركات المساهمة إلى الحد الأقصى قيد قدرة أسهم هذه الشركات على التحرك في مواكبة فترات الانتعاش التي تشهدها الأسواق المحلية منذ بداية العام الحالي، وذلك بفعل تمسك المساهمين الأجانب بملكيتهم من الأسهم كاملة في الوقت الذي تتوافر فيه طلبات كبيرة على الأسهم لا يمكن تنفيذها لعدم وجود عروض مقابلة من الأجانب مع انعدام فرصة الشراء من المواطنين بفعل وصول الملكية الأجنبية إلى الحد الأقصى.

ويؤكد خبراء في الأسواق أن هذه الحالات محدودة من حيث عدد الشركات لكنها تقيد بوضوح صعود أسهمها برغم أدائها المالي الجيد وقوتها الاستثمارية على صعيد مستقبل أعمالها وتوسعاتها. وأكد خبراء أن السماح للأجانب بتملك حصة أكبر سيدعم سيولة الأسواق عبر استقطاب مزيد من السيولة بما يتماشى مع ترقية أسواق الإمارات على مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة.

وتعد الاستثمارات الأجنبية لغير المواطنين من الخليجيين والعرب والأجانب المحرك الرئيس للتداولات والأسعار في أغلبية الأسهم الأمر الذي يحرم بعضها عملياً من إمكانية الاستفادة من موجات الصعود بفعل صعوبة تداول الأجانب في تلك الأسهم وتسجل بعض الشركات المساهمة نسب ملكية أجنبية مرتفعة وفي مقدمتها عدد من البنوك بفعل وجود مستثمر أجنبي استراتيجي يتملك حصة رئيسة في تلك الشركات.

ويتيح قانون الشركات وصول الملكية الأجنبية في الشركات المساهمة إلى مستوى 49% باستثناء شركات التأمين التي ينص القانون على ألا تتجاوز الملكية الأجنبية فيها 25%، لكن مجالس الإدارة والجمعيات العمومية تحدد النسبة المتاحة للأجانب وصولاً إلى الحد الأقصى القانوني وتكتفي شركات عديدة بنسب أقل تبدأ من 15% صعوداً .