بورصة مصر تثير شهية المستثمرين بأرباح 3.5 مليار دولار
خبير: جلسات أكتوبر إيجابية والسوق ينتظر سيولة استثمارية
أرجع خبراء ومحللون ماليون الارتفاعات القياسية التي حققتها البورصة المصرية خلال شهر أكتوبر المنتهي أمس، إلى تخفيض أسعار الفائدة وخطة التحفيز الاقتصادي الحكومية والمساعدات العربية الجديدة.
هذه المحاور أدت إلى ارتفاع السيولة الموجهة للاستثمار في الأسهم وإلى نشاط التعاملات، لكن التحديات الاقتصادية والتوترات السياسية والأمنية ما زالت تمثل عوامل ضغط على القرارات الاستثمارية للمتعاملين على المدى المتوسط.
وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة في السوق نحو 24.6 مليار جنيه، بما يعادل نحو 6.5% بعدما ارتفع من نحو 377.7 مليار جنيه لدى إغلاق تعاملات سبتمبر الماضي إلى نحو 402.3 مليار جنيه لدى إغلاق تعاملات أكتوبر المنتهي أمس.
وقال نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، محسن عادل، في تصريحات لـ "العربية.نت"، إن مشتريات المؤسسات السوقية تشير إلى أن المستثمر المؤسسي لا يزال يبدي اهتماماً بالاستثمار في البورصة المصرية ويرى فرصا استثمارية بها حالياً، وأن عامل توفر السيولة الاستثمارية لدى الأفراد والمؤسسات وكافة الأطراف الراغبة في الاستثمار أدى وسيؤدي إلى تراجع دور التطورات والمتغيرات السلبية المحيطة والمؤثر على جلسات التداول اليومية.
وأكد عادل أن نتائج الشركات التي تم الإعلان عنها عن الفترة المالية المنتهية في 30-6-2013 ومؤشرات نتائج الأعمال عن الفترة المالية المنتهية في 30-9-2013 قد عكست مؤشرات مهمة عن التوقعات المستقبلية لأداء العديد من الشركات خلال الفترة القادمة، وبالتالي توقعات توزيعاتها واتجاهاتها بالنسبة للتوسعات الاستثمارية، لكن تأثير هذه التوقعات على الاستثمار متوسط الأجل جاء بصورة أقل من المتوقع نتيجة غلبة الترقب الحذر على القرارات الاستثمارية للمتعاملين.
وطالب بتشديد الرقابة علي التداولات نتيجة ارتفاع شهية الاستحواذات، وسرعة إصدار ضوابط تخارج كبار المساهمين من السوق المصري وصياغة ضوابط أكثر تشدداً لتعاملات صناديق الأوفشور في السوق المصري وإصدار اللائحة التنفيذية الجديدة لصناديق الاستثمار المصرية لتسهيل وتطوير نظم تأسيسها وعملها.
