112 مستثمراً يتملكون 48% من الأسهم المدرجة بسوق أبوظبي

كشفت إحصاءات رسمية أن 112 مستثمراً (فرداً وشركة ومؤسسة استثمارية) يتملكون نحو 38.1 مليار سهم، بما يعادل 48.1% من إجمالي رؤوس أموال الشركة المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، بنهاية تداولات شهر نوفمبر الماضي.

وبحسب آلية التداول التي أقرتها إدارة سوق أبوظبي منذ بداية العام الحالي، فإن هذه الأسهم غير متاحة للتداول أمام المستثمرين في السوق، والذي تجاوز عددهم 900 ألف مستثمر، حيث يتم تجميد نسب ملكية المستثمرين التي تزيد عن 10% أو أكثر من رأسمال الشركة، وكذلك الأسهم المملوكة للحكومة ومؤسساتها، فضلاً عن أسهم المؤسسين خلال فترة حظر تداولها، والأسهم غير المودعة.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة الاتحاد الاماراتية، فقد أظهرت قائمة الأسهم الحرة، والتي يتم العمل بها منذ بداية يوليو الماضي، أن إجمالي عدد الأسهم المتاحة للتداول أمام المستثمرين حتى نهاية العام الحالي تقدر بنحو 41.02 مليار سهم، تشكل نحو 51.8% من إجمالي رؤوس أموال الشركات المدرجة البالغة 79.15 مليار سهم.

وتظهر قائمة المساهمين الأكثر تملكاً الصادرة عن سوق أبوظبي، أن ملكية كبار المستثمرين الـ112 تتركز في 63 شركة، ولا يوجد مستثمر واحد يتملك أكثر من 10% في 3 شركات، وفي المقابل، يتملك نحو 109 مستثمرين أسهماً تتراوح نسبتها بين 5 و10%، في 47 شركة مدرجة، في حين لا توجد ملكيات لكبار مساهمين تصل إلى 5% في 19 شركة.

وتمتلك الشركات والمؤسسات الاستثماري الكبيرة المرتبطة بالحكومة الحصة الأكبر في رؤوس أموال الشركات المدرجة، وتأتي كل من شركة مبادلة للتنمية، وجهاز أبوظبي للاستثمار، وجهاز الإمارات للاستثمار، في مقدمة كبار المستثمرين المؤسساتيين.