.
.
.
.

مصر تسمح للجهات الحكومية بطرح سندات إيرادية بالبورصة

الرقابة المالية: نعمل على إعداد قانون جديد للصكوك يلغي قانون 2013

نشر في: آخر تحديث:

أكد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر شريف سامي أن بلاده تعمل على تنشيط سوق المال من خلال أدوات مالية جديدة وإجراء تعديلات على اللوائح والقوانين المنظمة للسوق.

وأضاف سامي أن مجلس إدارة الهيئة وافق في وقت متأخر من ليل الخميس على إضافة مادة في لائحة سوق المال تسمح بإصدار سندات إيرادية لأول مرة في مصر للجهات الحكومية، حيث إن هذه السندات مهمة جدا لتمويل المشروعات في مصر.

والسند الإيرادي هو السند المدعوم بإيرادات مشروع معين مثل رسوم استخدام الطرق.

وقال سامي إن إدارته سترفع بعض التعديلات التي تمت على لائحة سوق المال، ومنها طرح السندات الإيرادية إلى وزير الاستثمار الثلاثاء المقبل للحصول على الموافقة عليها.

وأردف أن مجلسه وافق على تعديل بعض المواد المنظمة للشراء بالهامش في البورصة بهدف إعطاء مرونة أكثر لشركات السمسرة الصغيرة والمتوسطة لتقديم هذه الآلية لعملائها، ولكن وفقا للملاءة المالية لكل شركة.

ومن خلال آلية الشراء بالهامش تقوم شركة السمسرة بدور الممول لعملائها في التعامل في الأوراق المالية مقابل الحصول على هامش يمثل فائدة على الاموال المقترضة يتحملها العميل وتقل عن الفائدة المصرفية.

وأوضح سامي أن الهدف من تعديلات الشراء بالهامش هو الحد والقضاء على ظاهرة منح الشركات الصغيرة كريديت للعملاء.

وأشار إلى أن الهيئة وافقت على تعديل باب صناديق الاستثمار في لائحة سوق المال بحيث يكون الصندوق شركة مساهمة وله شخصية اعتبارية وانه يجوز اصدار عدد من الاصدارات المتعددة للصندوق الواحد.

وأضاف ان الرقابة المالية تعمل منذ أسبوعين على إعداد باب لتنظيم الصكوك (وإضافته) لقانون سوق المال حتى يتم إلغاء قانون الصكوك الذي صدر عام 2013.

وقال سامي "الصكوك اداة هامة ومطلوبة في سوق المال وﻻ يمكن تجاهلها بسبب صدورها في فترة معينة ولذا كان من الأفضل عمل باب جديد لها في سوق المال بدلا من القانون السابق".

وأضاف "انتهينا من الشكل الأولي (لباب الصكوك) وسنعرضه على اللجنة الاستشارية في الهيئة قريبا ثم نطرحه للنقاش العام مع مختلف الجهات العاملة في سوق المال على ان نقدمه لوزير الاستثمار لعرضه على الحكومة قبل نهاية الربع الاول من هذا العام".