.
.
.
.

سوق الكويت للأوراق المالية تنهي فبراير على تراجع

نشر في: آخر تحديث:

قال تقرير اقتصادي متخصص إن تعاملات سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) أغلقت شهر فبراير على انخفاض وسط تراجع مستويات السيولة المتداولة بفعل تراجع شهية الصناديق والمحافظ الرئيسية للشراء، مقابل حضور عمليات البيع وجني الأرباح.

وذكر تقرير شركة (الأولى) للوساطة المالية أن مؤشر السوق السعري أغلق على انخفاض قدره 35.3 نقطة ليقفل عند مستو77692.7 نقطة من خلال تداول 220.3 مليون سهم تمت عبر 4745 صفقة نقدية، بقيمة نقدية بلغت 26.14 مليون دينار، فيما تراجع المؤشر 0.5% مسجلا أدنى مستوياته منذ 19 يناير الماضي.

وأفاد بأن تعاملات الأسبوع الماضي اقتصرت على جلستين فقط مع دخول إجازة الأعياد الوطنية ما دفع المستثمرين الكبار وصناع السوق إلى التخفيف من حركتهم باتجاه ضخ مزيد من الأموال على استثمارات في مراكز جديدة.

وأوضح أنه على الرغم من إغلاق مؤشر البورصة في شهر فبراير على تراجع فإن المزاج العام يظل متفائلا مع صدور المزيد من النتائج الإيجابية للشركات فيما بدا أن المستثمرين مالوا أكثر في نهاية تعاملات فبراير للتحول عن الأسهم القيادية بعد موسم النتائج والاتجاه صوب قطاعات أخرى ربما تحقق مزيدا من الصعود.

وقال إنه في المقابل تنامت وتيرة الحذر من الاستثمار في شريحة واسعة من الشركات المرشحة للتأخر عن إعلان بياناتها المالية ومن ثم التعرض لعقوبة الإيقاف عن التداول.

وأوضح التقرير أن انعكاسات القرارات التأديبية التي اتخذتها هيئة أسواق المال بحق بعض المتعاملين لا تزال حاضرة في أحجام السيولة المتداولة التي تميزت بالتدني بفعل ضغوط البيع ومحاولات جني الأرباح مع تراجع ثقة المستثمرين بالعديد من الأسهم.

وأضاف أن الأسهم القيادية فقدت بعضا من وهجها بعد أن قام غالبية المستثمرين بتكوين مراكزهم الاستثمارية على هذه الأسهم تمهيدا للاستفادة من توزيعاتها النقدية متوقعا أن يتحرك المؤشر صعودا وهبوطا في نطاق ضيق على أن يظل متقلبا في الوقت الحاضر.