فرص قطاع التأمين السعودي تجبر الشركات على الاندماج

في محاولة لمواجهة التحديات التي تواجه القطاع حصلت 7 شركات على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي لزيادة رأسمالها بما يصل إلى 200 مليون ريال، في حين تلقت شركتان رفض ساما لزيادة رأس المال نتيجة عدم استيفاء المتطلبات التي شملت تقديم خطة عمل مفصلة للسنوات الـ5 المقبلة.

اللافت أن مؤسسة النقد شددت على أن الموافقة على طلبات زيادة رأس المال لا تعني المصادقة على جدوى الاستثمار في الطرح أو في أسهم تلك الشركات، وإنما يعني فقط أن الشركات التزمت بمتطلبات المؤسسة.

جاء ذلك استجابةً لتصريحات سابقة من محافظ ساما فهد المبارك, أشار فيها إلى أن عدداً من شركات التأمين المدرجة في السوق السعودية تواجه خطر التعثر، منوهاً إلى أنه لن يكون أمامها سوى الاندماج فيما بينها أو زيادة رؤوس أموالها.

ولكن خبراء قطاع التأمين يفضلون الاندماج بين الشركات رغم الاعتراف بصعوبة ذلك.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات لإعادة التأمين التكافلي محمد الدشيش، في مقابلة مع قناة "العربية"، إن الاندماج ضرورة، إلا أن تنفيذ عملية الاندماج سيواجه بعض الصعوبات، لأن الشركات منيت بخسائر، فيما يتم تداولها بسعر مرتفع، وفي حال الاندماج على أي سعر ستتم عملية الاندماج.

ورغم التحديات, فيجمع الخبراء أن الفرص المتاحة في سوق التأمين في السعودية واعدة خاصة في ظل نسب الاختراق المتدنية، على الرغم من وجود 35 شركة تأمين مدرجة في سوق الأسهم.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة الهلال للتكافل عامر ضياء في مقابلة مع قناة "العربية"، إن الشركات السعودية تتنافس مع بعضها رغم أن السوق التأمينية في بدايتها.

وأضاف أن السنوات القادمة لا بد أن تشهد شركات التأمين السعودية عمليات اندماج واستحواذ لأن هذا الأمر سيزيد الثقة من قبل العميل ويرفع الثقة في السوق التأمينية ككل.

كما يشير كثيرون إلى أن الخطوات المقبلة يجب أن تشمل توظيف المواهب والاستثمار فيها بهدف تطوير القطاع.

يذكر أن سوق التأمين التكافلي في السعودية يمثل نحو 30%، من إجمالي سوق التكافل العالمي البالغ 20 مليار دولار.