.
.
.
.

94 % من شركات بورصة مصر ملتزمة بالإفصاح المالي

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار أنه بنهاية يوم عمل18 مايو 2014 تجاوز إجمالي ما يمكن حصره من شركات أفصحت عن نتائج أعمالها المالية المدققة وغير المدققة للبيانات المالية للفترة المالية المنتهية في31 مارس 2014 ما يقترب من 94% من إجمالي الشركات المقيدة بالبورصة المصرية.

وأكدت أن معدل الإفصاح عن البيانات المالية يشير إلى تحسن التزامات الشركات بمواعيد الإفصاح، لكن في الوقت نفسه طالبت بتشديد الخطوات والإجراءات المنصوص عليها في قواعد القيد، لضمان رفع هذه النسبة إلى مستوى يضمن الحفاظ على معدلات الشفافية والإفصاح المطلوبة في سوق المال المصري.

ووفقاً للبيانات التي تم حصرها من شركات أفصحت عن نتائج أعمالها المالية المدققة وغير المدققة للفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2014 فقد بلغ إجمالي عدد الشركات التي حققت نمواً في أرباحها ما يقرب من 52% من إجمالي الشركات المدرجة بالبورصة.

وطالب نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، محسن عادل، إدارة البورصة المصرية بأن تصدر في نهاية المهلة الزمنية القانونية لكل فترة مالية بياناً توضح فيه معدل التزام الشركات المدرجة بالإفصاح عن البيانات المالية للشركات، وأن يتم مطالبة الشركات غير الملتزمة بأن تفصح عن أسباب عدم الالتزام بالإفصاح عن البيانات المالية في مواعيدها.

وأوضح أن المؤشرات المالية تؤكد ظهور تحسن نسبي في نتائج بعض القطاعات نتيجة الاستقرار في الأوضاع السياسية والاقتصادية مؤخراً مما انعكس على ربحية بعض الشركات خلال الفترة الماضية.

كما طالب إدارة البورصة بضرورة العمل على تشجيع الشركات على الإفصاح عن المؤشرات المالية غير المدققة في مواعيد مبكرة للحيلولة دون استغلال أي أطراف ذات علاقة إطلاعهم على بيانات الشركات وربما نتائجها المالية التقريبية في تعاملاتهم بالسوق في هذه الفترة، وهو الأمر الذي لا يتسنى لبقية المتعاملين بالبورصة معرفته، ما قد يؤثر على حركة الأسهم.

وشدد على أن تقود إدارات الشركات المقيدة بالبورصة بتفعيل دور مديري علاقات المستثمرين بما يضمن تفعيل دورهم في خدمة المستثمرين وزيادة معدلات الإفصاح والشفافية للشركات، مع ضرورة أن تعقد الشركات لقاءات دورية مع المستثمرين لمناقشة المتغيرات التي تؤثر على الأداء المالي للشركات.