مسؤول مصري لـ"العربية": ضريبة البورصة للرابحين فقط

أكد أمين عام الجمعية المصرية للضرائب ياسر محارم في مقابلة مع قناة "العربية"، أن بلاده تأخرت في فرض الضريبة على أرباح مستثمري البورصة، مشيراً إلى أن سوق الأسهم المصرية تكاد تكون القطاع الوحيد الذي لم يدفع ضرائب للدولة منذ بداية فرضها على بقية قطاعات الاقتصاد عام 1998.

وشدد على أن ضريبة البورصة ستكون على صافي الأرباح، الحقيقية في نهاية السنة، مؤكدا أن تداعياتها القاسية على مؤشر سوق الأسهم الذي تكبد أكبر خسارة بنسبة 5% اليوم، "ستكون مؤقتة وثم تعود السوق إلى طبيعتها".

ويتوقع بحسب تقديرات أولية أن تجلب هذه النسبة من الضرائب نحو 1.5 مليار دولار لخزينة مصر كل عام.

ودافع محارم عن عدالة الضرائب الجديدة المحددة بنسبة 10% من صافي الربح الرأسمالي في نهاية السنة المالية على كل محفظة أسهم، إلى جانب ضريبة مماثلة على توزيعات الأرباح النقدية على الأسهم.

وقال محارم أن البورصة، لا تختلف عن أي قطاع آخر في الاقتصاد المصري، مثل السياحة والصناعة والاستثمار العقاري، وكلها قطاعات تدفع ضرائب تصل نسبتها إلى 25% من صافي الأرباح في حين أن البورصة تتمتع بنسبة أقل بعد القرار الجديد.

وعن المستثمر الأجنبي، قال محارم إن اللائحة التنفيذية للقانون الجديد، تتضمن تقييم حالة الربح لدى المستثمر الأجنبي كل ثلاثة أشهر ورصد القيمة الضريبية المستحقة عليه، وتسجيلها "تحت الحساب" لكنها تخصم فعلياً في نهاية السنة.

ولفت إلى نقاط مهمة في اللائحة التنفيذية للقانون، التي تتيح للمستثمر الأجنبي ترحيل الخسائر المحققة لديه إلى ثلاث سنوات مقبلة من أجل الاستفادة من قيمتها في خفض الدخل الخاضع للضريبة.