.
.
.
.

مساواة الخليجيين والقطريين في تملك الأسهم القطرية

نشر في: آخر تحديث:

أصدر أمير قطر قانوناً يسمح بموجبه للأجانب بتملك حتى نسبة 49%، من الشركات القطرية المدرجة في البورصة.

ويسمح القانون الذي تم الإعلان عنه بنهاية مايو, أيضا للأجانب بتملك حصة أكبر، وذلك في حالات خاصة وبعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء.

وبالنسبة للخليجيين فستتم معاملتهم كالقطريين تماما في تداولات سوق الأسهم.

وحاليا تبلغ حصة تملك الأجانب في الشركات المدرجة 25%، إلا أن بعض الشركات قامت برفعها قبيل الانضمام إلى مؤشر MSCI للأسواق الناشئة.

يذكر أنه على الشركات الحصول على موافقة وزارة الاقتصاد والتجارة لرفع نسبة تملك الأجانب ما قد يعني تفاوت الحد الأقصى لكل شركة.