12 مليار ريال سيولة سوق السعودية وتراجع أسهم البنوك

أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية جلسة اليوم على ارتفاع بنسبة 0.12% والتي شهدت ارتفاعاً في قيم التداول إلى 12 مليار ريال، رغم تعرض معظم أسهم البنوك إلى ضغوط قوية، جعلت من قطاع المصارف أبرز المتراجعين بنسبة 0.32%.

وخلال جلسة اليوم، ظلت أسهم معظم بنوك السعودية، ما عدا (سامبا)، على تراجع حتى قرب نهاية الجلسة بنسب متفاوتة، في هذا القطاع الذي يعد ثاني أكبر القطاعات في السوق ومن أكثرها نشاطاً وجذباً للسيولة والاستثمار الخارجي.

واعتبر الرئيس التنفيذي لشركة دار الإدارة للتطوير والاستثمار، محمد الضحيان، أن البنوك المصنفة على أنها تعمل وفق أحكام الشريعة، تواجه مشكلة في تطبيق بعض القواعد المتخصصة ضمن ضوابط التمويل الاستهلاكي الجديدة المقرر أن تسري في الـ16 من الشهر الحالي.

وذكر الضحيان في مقابلة مع قناة "العربية" أن "مبدأ الرصيد المتناقص" لاحتساب القروض لا يتوافق مع طريقة عمل البنوك الإسلامية، معرباً عن اعتقاده بأن هذه مسألة رئيسية تتطلب "حلاً جذرياً" قبل الخوض في رسوم التمويل الاستهلاكي.

وأشار الضحيان إلى أن البنوك المصنفة إسلامياً، يفوق حجم إقراضها الاستهلاكي حجم إقراضها التجاري، معتبراً أن أي نوع من التقييد على التمويل الشخصي سيكون أثره أكبر على البنوك العاملة وفق الشريعة.

من جانبه، قال المحلل المالي في شركة الجزيرة كابيتال، جاسم الجبران، إن قطاع الاتصالات لايزل في مستويات مستهدفة تصل إلى 12 مرة، موضحاً أن المحللين يوصون بأخذ مراكز على أسهم القطاع على عكس القطاعات الأخرى التي وصلت أسعارها إلى قيمة عادلة من وجهة نظر استثمارية.

وبسؤاله عن استفادة قطاع الاتصالات من الشبكة الافتراضية، قال الجبران إن سوق الخدمات الصوتية وصل في السنوات الأخيرة من التشبع بسبب الإقبال على وسائل تواصل أخرى، مشيراً إلى إحصاءات في 2011 تفيد بأن عدد الاشتراكات بالخدمات الصوتية وصل إلى 56 مليون اشتراك، وفي الوقت الحالي تراجع إلى أقل من 50 مليوناً.

وذكر أن النمو البسيط في الخدمات الصوتية لن يكون محركا قويا بسبب زيادة الإقبال على وسائل الاتصال الجديدة التي أقبل عليها معظم مستخدمي الهواتف، كما أن سوق النطاق العريض والبيانات سيكون هو الركيزة الأساسية لنمو الاتصالات، بعد أن وصل عدد المشتركين به إلى 16.5 مليون.