.
.
.
.

الإمارات تطلق سوقاً ثانية في بورصتيها للشركات الخاصة

نشر في: آخر تحديث:

أطلق نائب رئيس الإمارات رئيس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد، سوقاً ثانية مختصة بأسهم الشركات الخاصة تنشأ في أسواق المال بدولة الإمارات (بورصتي أبوظبي ودبي).

واعتبر وزير الاقتصاد الإماراتي، سلطان المنصوري، أن إطلاق السوق الثانية، المخصصة لتداول أسهم الشركات الخاصة، يأتي ضمن خطة استراتيجية متكاملة لهيئة الأوراق المالية والسلع تستهدف تحقيق الريادة في تطوير الأسواق المالية بالإمارات.

وأشار إلى أن إدراج شركات المساهمة الخاصة بالأسواق المالية المحلية من شأنه توفير منصة إقليمية لإدراج الشركات المماثلة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول العربية مستقبلا، مما ينعكس بشكل أفضل على الاقتصاد الوطني.

ومن شأن السوق الجديدة أن توفر إمكانية التداول على أسهم الشركات ذات الملكية الخاصة في بيئة متطورة وأنظمة إلكترونية إلى جانب سهولة نقل سجلاتها في حالة رغبة الشركة في التحول للمساهمة العامة.

ويدعم إدراج شركات المساهمة الخاصة بالأسواق المالية تلك الشركات في مواجهة مشكلة التمويل التي ربما تعجز عن مواجهتها الشركات غير المدرجة.

وتقوم فكرة "السوق الثانية" على إدراج أسهم الشركات المساهمة الخاصة في سوق يطلق عليه "السوق الثانية"، يتم إنشاؤها داخل كل سوق من أسواق الأوراق المالية في الإمارات.

وتجري عمليات التداول والتقاص والتسوية في شاشات منفصلة عن السوق الرسمية الأولى، فيما تكون هذه السوق مفتوحة لكل من الشركات المحلية والخليجية والعربية.

ومن أهم الفوائد التي يحققها المشروع أن هذه السوق تتيح توفير آليات رقابية أكثر فاعلية في مكافحة أنشطة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ومعايير حكومة الشركات.

وتعتبر السوق تمهيدا لإجراء عمليات طرح عام أولي " آي بي أو. IPO " في مرحلة تالية، فضلا عن أن وجود قاعدة بيانات متكاملة عن الشركات المدرجة يفيد المستثمرين في اتخاذ القرارات الاستثمارية.