.
.
.
.

آلية ضريبة البورصة المصرية تثير قلق المتداولين

نشر في: آخر تحديث:

تسببت التصريحات التي أدلى بها رئيس مصلحة الضرائب المصرية، الدكتور مصطفى عبدالقادر، في حالة من الارتباك في أوساط المستثمرين والمتعاملين وشركات السمسرة العاملة في البورصة المصرية.

وقال عبدالقادر إن اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدخل ستتعامل مع المستثمر الذي يمارس نشاطا بالبورصة من خلال محفظة كشخصية اعتبارية قابلة للخضوع لضرائب الدخل على الشركات، على عكس المستثمر الذي لا يمتلك محفظة متنوعة.

هذه التصريحات التي اعتبرها بعض المتعاملين بالبورصة المصرية أنها مثيرة للجدل وتهبط بمؤشرات البورصة المصرية خلال المرحلة المقبلة، يعززها في هذا الاتجاه التداعيات الخارجية التي دفعت مؤشرات السوق إلى مواصلة النزيف والخسائر المتلاحقة منذ بدية الشهر الجاري، وهو ما يعصف في النهاية بأحلام المستثمرين ببورصة مصر.

"عبدالقادر" قال إنه إذا كان هناك مستثمر يمتلك 100 سهم بشركة ما فهذا لا يعد نشاطا تجاريا أو محفظة، وبالتالي سيخضع لضريبة بنسبة 5 أو %10 على التوزيعات النقدية، وضريبة أخرى بنسبة %10 على الأرباح الرأسمالية، مع مراعاة حد الإعفاء الضريبي البالغ 10 آلاف جنيه.

أما إذا كان المستثمر يمتلك محفظة متنوعة تضم عددا كبيرا من الأسهم فهذا الأمر سيعتبر نشاطا تجاريا، وبالتالي سيخضع لنفس الضرائب السابقة دون خصم الـ10 آلاف جنيه حد الإعفاء الضريبي، كما ستدخل أرباح نشاطه الاستثماري في الأسهم في النهاية ضمن الوعاء العام لتخضع لضريبة تصاعدية تبدأ من 10% وتنتهي عند 25%، وفقا لصافي الربح، مع خصم قيمة ما دفعه من ضريبة توزيعات نقدية.

وقال المحلل المالي، أحمد بعد الحارث، إن هذا الاتجاه سوف يعصف بالبورصة المصرية ويؤدي في النهاية إلى استمرار طرد البورصة المصرية للمستثمرين، خاصة أنه يعد ازدواجا ضريبيا، مؤكداً ضرورة اللجوء إلى الهيئة العامة للرقابة المالية لوضع تعريف للمحفظة الاستثمارية لتجنب أي مشكلات مستقبلية مع مصلحة الضرائب.

وأصدرت وزارة المالية منذ عدة أشهر قانونا جديدا لضريبة الدخل تضمن فرض ضرائب على صناديق الاستثمار، وعلى الأرباح الرأسمالية بواقع 10%، وضريبة على التوزيعات النقدية بواقع 5 و10%.

وأوضح عبدالحارث في تصريحات لـ"العربية.نت"، أن أوضاع المستثمرين بالبورصة المصرية لا تتحمل أي أعباء خلال الفترة الحالية، خاصة أن الفترات الماضية كانت عصيبة بالنسبة لمستثمري البورصة، وبالتالي ليس هناك أي مجال للحديث عن فرض مزيد من الأعباء، ويكفي أن يتحمل المستثمرون جملة الخسائر التي تعرضوا لها خلال السنوات الثلاث الماضية.