.
.
.
.

الإمارات: عودة أسهم "أملاك" للتداول في 2015

نشر في: آخر تحديث:

أكد وزير الاقتصاد الإماراتي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري على الانتهاء من جميع الإجراءات المتعلقة بأسهم شركة أملاك، مؤكداً بدء التداول خلال الربع الأول من العام المقبل.

وأشار المنصوري في تصريحات صحافية أمس على هامش اللقاء بمجلس إدارة غرفة التجارة الأميركية خلال اجتماعها السنوي في أبوظبي إلى أن تراجع أسعار النفط سيسهم في خفض معدلات التضخم في الإمارات، مضيفاً أن معدل التضخم مازال في مستويات مأمونة تتراوح بين 2 إلى3% في ظل قدرة الدولة على التعامل مع الزيادات التي شهدتها تلك المعدلات من خلال عدة أدوات منها السيطرة على زيادات السلع السعرية والمحافظة على التوازن في معدلات أسعار الإيجارات، بحسب جريدة "الخليج" الإماراتية.

وتوقع المنصوري أن يتم الموافقة من جانب مجلس الوزراء على إطلاق مجلس المشاريع الصغيرة والمتوسطة قبل نهاية العام الجاري، ليبدأ المجلس في أنشطته في تنظيم القطاع وتنفيذ المبادرات الداعمة له .

وأشار المنصوري إلى أن المجلس وتنظيم قاعدة بيانات للمشاريع المتوسطة إضافة لتفعيل القانون بشأن نسبة المشتريات الحكومية من المنتج المحلي المحددة بـ10% ستسهم بشكل واضح في دعم القطاع الإنتاجي والصناعي بالدولة وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي .

وفي كلمته على هامش أعمال الاجتماع أكد المنصوري على العلاقة الاقتصادية المتطورة بين الولايات المتحدة والإمارات والتي تشمل شراكات في مجالات مثل التجارة والتبادل التجاري، والتعليم، والخدمات المالية، والضيافة، والطيران، والعديد من المناطق الأخرى ذات الاهتمام لكلا البلدين وتعتبر الإمارات الوجهة الأولى للصادرات الأميركية في منطقة الشرق الأوسط برمتها منذ عام 2009 .

وتشير الإحصاءات إلى أن إجمالي التبادل التجاري بين الإمارات وأميركا بلغ ما يزيد على 26 مليار دولار في عام 2013، وبلغت صادرات الولايات المتحدة أكثر من 24 مليار دولار .

فيما تأتي الإمارات ضمن أكبر 20 مستثمراً أجنبياً مباشراً في الولايات المتحدة، وفقاً لوزارة التجارة وباستثمارات تراكمية تقدر بأكثر من 21 مليار دولار، الأسهم الأميركية والعقارات والنقل والخدمات اللوجستية والخدمات المالية والطاقة والسياحة .

وأعلنت الإمارات بشكل موسع عن بدء عدد من المشروعات العملاقة على مدى الأشهر الـ18 الماضية بما في ذلك مشاريع الفضاء، والمرحلة الثانية من مطار آل مكتوم الدولي، وتوسيع مترو دبي، وشركة الاتحاد للقطارات، وميناء خليفة والمنطقة الصناعية، والإمارات النووية ومشاريع الطاقة وسوق أبوظبي المالي العالمي.

وبلغ الناتج المحلي للدولة العام الماضي 402 مليار دولار، فيما بلغت قيمة الأسهم الاستثمارات المباشرة الأجنبية نحو 5 .105 مليار دولار، في حين بلغت قيمة الاستثمارات الإماراتية في الخارج بنهاية عام 2013 إلى 63 مليار دولار.