.
.
.
.

استقرار سوق الصرف بمصر وخسائر حادة تلاحق المضاربين

نشر في: آخر تحديث:

للأسبوع الثاني على التواصل تشهد سوق الصرف بمصر حالة من الاستقرار، بعد الإجراءات المفاجئة التي اتخذها البنك المركزي المصري، والتي كبدت المضاربين وكبار تجار العملات خسائر حادة خلال الأيام القليلة الماضية.

وقام البنك المركزي المصري بخطوة مفاجئة في 18 يناير الماضي حيث قام بتحريك سعر الجنيه في البنوك مما دفع سعر الدولار للارتفاع أمام العملة المحلية خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة بنسبة 6.3%، خاصة بعد تدخل المضاربين وكبارالتجار والذين تسببوا في رفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه إلى مستوى تجاوز الـ 8 جنيهات في بعض المناطق.

وفيما استقر سعر صرف الدولار عند 7.53 جنيه في التعاملات الرسمية، استقر أيضاً في السوق الموازي وشركات الصرافة عند مستوى 7.63 جنيه، وهو ما أرجعه عاملون بشركات صرافة إلى الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي مؤخراً والتي قلصت من حدة المضاربات التي تسببت في رفع سعر صرف الدولار إلى مستويات قياسية وهبوط العملة المصرية بشكل حاد.

وكان البنك المركزى المصري قد قرر مؤخرا وضع حد أقصى لقبول ودائع الشركات والأفراد بالعملة الأمريكية لا يتعدى 10 آلاف دولار يومياً و50 ألف دولار خلال الشهر الواحد.

وقال نائب رئيس بنك الشركة المصرفية العربية الدولية، حسن عبد المجيد، إن الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي المصري كانت موفقة وتسببت بشكل مباش في وقف المضاربات التي كانت تتم على الدولار والتي انتهت بخسائر حادة للعملة المحلية وقفزات سريعة للدولار.

وأشار لـ "العربية.نت"، إلى أن الأهم في سوق الصرف ليس تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه، لأن هذا يخضع للعرض والطلب، لكن الأهم هو انتظام سوق الصرف، بحيث تتوقف القفزات والتراجعات الكبيرة في أسعار العملات، وتنتهي سيطرة السوق السوداء على سوق الصرف، وهذا ما تحقق مؤخراً بفضل سياسات وإجراءات البنوك مع البنك المركزي.

وأوضح أسامة إبراهيم، مدير تنفيذي بإحدى شركات الصرافة، أن المضاربات التي كانت تتم في السوق السوداء تلاشت تماماً، وتسببت الإجراءات الأخيرة للبنك المركزي في تكبد المضاربين وكبار تجار العملات خسائر حادة، خاصة وأنه لم يعد هناك منافذ لتصريف ما يقوموا بتجميعه من العملات الصعبة وخاصة الدولار.

وأشار إلى أن الأسعار الرسمية التي تتعامل بها البنوك اقتربت تماماً من الأسعار في شركات الصرافة، كما أن التجار قلصوا نشاطهم خلال الأيام الماضية، حيث لا يوجد تقبل التعامل معهم في ظل الإجراءات المشددة على كافة التعاملات الخاصة بالدولار في البنوك الرسمية أو في شركات الصرافة.