.
.
.
.

بورصة مصر تقلص خسائر الأسبوع لـ4.4 مليار جنيه

نشر في: آخر تحديث:

قلصت البورصة المصرية خسائرها الأسبوعية إلى نحو 4.4 مليار جنيه فقط، رغم استمرار المبيعات القوية من قبل الأفراد وبعض المؤسسات والصناديق المصرية، إضافة إلى تحول الأجانب عن الشراء والاتجاه إلى البيع العشوائي، ما دفع مؤشرات السوق إلى تحقيق أكبر هبوط خلال 5 أسابيع.

ورغم تأكيد الحكومة المصرية على عقد القمة الاقتصادية المقررة في موعدها خلال الشهر المقبل، وإعلان وزارة الاستثمار عن قرب صدور قانون الاستثمار الموحد خلال أيام، لكن دفعت عمليات الصعود القوية التي شهدتها السوق في النصف الأول من الشهر الجاري إلى ظهور عمليات جني أرباح، دفعت إلى عودة السوق للأداء العرضي.

وخلال تعاملات جلسات الأسبوع الماضي، خسر رأس المال السوقي نحو 4.4 مليار جنيه كأرباح مجمعة تعادل نحو 0.85%، بعدما انخفض رأسمال الشركات المقيدة بالسوق من نحو 515.5 مليار جنيه في إغلاق تعاملات الخميس الماضي، إلى نحو511.1 مليار جنيه في إغلاق تعاملات جلسة اليوم.

وعلى صعيد المؤشرات، فقد تراجع المؤشر الرئيسي "إيجي أكس 30" بنحو 1.55% بما يعادل نحو 147 نقطة، متراجعاً من مستوى 9481 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي، لينهي تعاملات اليوم الخميس عند مستوى 9334 نقطة.

وكانت الخسائر أكثر حدة في مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي أكس 70" الذي تراجع بنسبة 2.78% تعادل نحو 16 نقطة، بعدما أنهى جلسات الأسبوع الجاري عند مستوى 558 نقطة في إغلاق تعاملات اليوم، مقابل نحو 574 نقطة في إغلاق تعاملات الخميس الماضي.

وامتدت الخسائر لتشمل المؤشر الأوسع نطاقا "إيجي أكس 100" الذي تراجع بنسبة 2.19% بما يعادل نحو 25 نقطة، متراجعاً من مستوى 1138 في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي إلى مستوى 1114 نقطة في إغلاق تعاملات جلسة اليوم الخميس.

وقال المحلل المالي، أحمد عبدالحارث، إن عمليات جني الأرباح المستمرة في البورصة المصرية هي أكبر دافع لتحقيق هذه التراجعات، ولا يمكن اعتبار أن هذا الأداء سلبي، ولكنه طبيعي ويهدف إلى حركة تصحيح في أسعار الأسهم التي تضخمت خلال الفترة الماضية.

وأوضح في تصريحات لـ"العربية.نت" أن هناك تفاؤلا كبيرا يسود أوساط المستثمرين والمتعاملين بالسوق، خاصة بعد تأكيد الحكومة عزمها عقد المؤتمر الاقتصادي في موعده، إضافة إلى عدم وجود أي مؤشرات حتى الآن تؤكد اتجاه الحكومة إلى تأجيل انتخابات مجلس النواب.