.
.
.
.

الصناديق تكبد سوق مصر أكبر موجة خسائر بشهرين ونصف

نشر في: آخر تحديث:

فيما تواصل البورصة المصرية نزيفها الحاد، تعكف إدارتها على ممارسة دور المراقب فقط، وسط مطالب عاجلة من المستثمرين ومديري التداول بضرورة التدخل لبحث الأسباب الحقيقية لهذه الخسائر المستمرة لأكثر من شهرين.

وعلى مدار شهرين ونصف، تكبدت غالبية الأسهم المدرجة بالبورصة المصرية أكبر خسائر منذ بداية العام الجاري، وسجلت أسعار بعض الأسهم أقل من أسعار الطرح الأولي لهذه الأسهم، وهو ما أرجعه محللون ومتعاملون بالسوق إلى موجة الخسائر العنيفة التي تقودها الصناديق والمؤسسات.

ووسط مطالب بضرورة تحرك إدارة البورصة المصرية واتخاذ إجراءات حاسمة للوقوف على أسباب هذه الخسائر، خرج رئيس البورصة، الدكتور محمد عمران، ليؤكد في كلمته أمام مؤتمر المال والتمويل، أنه قلق من الوضع الحالي للبورصة المصرية، وذلك بالنظر إلى أحجام التداول القائمة، مؤكدا أن الحكومة وكافة الشركاء في سوق المال لهم دور كبير من أجل العمل على إعادة البورصة المصرية إلى رونقها الذي فقدته خلال الـ6 أسابيع الماضية.

ومنذ بداية تعاملات فبراير الماضي وحتى الوقت الحالي، خسر رأس المال السوقي نحو 24.3 مليار جنيه بنسبة تراجع تقدر بنحو 4.61% بعدما وصل رأس المال السوقي إلى نحو 502.4 مليار جنيه في الوقت الحالي، مقابل نحو 526.7 مليار جنيه في بداية تعاملات شهر فبراير الماضي.

وعلى صعيد المؤشرات، فقد مني المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" بخسائر حادة، متراجعاً بنسبة 12.4% تساوي نحو 1220 نقطة، بعدما وصل إلى مستوى 8623 نقطة، مقابل نحو 9843 نقطة في بداية تعاملات فبراير.

كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 15.4%، فاقداً نحو 89 نقطة بعدما وصل إلى مستوى 487 نقطة مقابل نحو 576 نقطة.

وامتدت الخسائر لتشمل المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي إكس 100" والذي تراجع بنسبة 13.9%، فاقداً نحو 159 نقطة بعدما وصل إلى مستوى 986 نقطة مقابل نحو 1145 نقطة في بداية تعاملات فبراير الماضي.

وأكد رئيس البورصة أنه بعد مؤتمر شرم الشيخ الأخير كان المتوقع زيادة حجم التداول بالسوق، ولكن أحيانا تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن، لافتا إلى أن هناك أسواقا مجاورة تعمل على زيادة جاذبيتها للأموال، وهو ما حدث في بورصة الكويت التي ألغت الضرائب على تداولات الأجانب، إلى جانب البورصة السعودية التي فتحت الباب أمام تداولات الأجانب بالسوق السعودي.

وقالت مدير التداول بشركة تيم لتداول الأوراق المالية، أماني عبدالمطلب، إن استمرار هذه الموجة من الخسائر يستوجب ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة من قبل إدارة البورصة، ولا يمكن أن يكتفي رئيس البورصة بالقول إن الرياح جاءت بما لا تشتهي السفن، ولكن عليه أن يتخذ إجراءات من شأنها تعزيز الأداء الإيجابي للسوق وطمأنة المستثمرين.

ونفت عبدالمطلب أن تكون قوانين الضرائب هي السبب في عزوف المستثمرين وتدني أحجام وقيم التداول بهذه النسب، مؤكدة أن هناك من يحاول أن يظهر البورصة المصرية على أنها ليست مصدراً آمناً للاستثمار، وهذا الأمر يتضح جيداً في ظل عدم وجود أي مبررات لاستمرار الأداء العرضي وموجة الخسائر العنيفة التي تكبدتها السوق خلال الشهرين الماضيين.