.
.
.
.

تفاقم قضية الضرائب في بورصة مصر.. ومزيد من الخسائر

نشر في: آخر تحديث:

قال محللون ومتعاملون بالبورصة المصرية، إن المستثمرين والسوق المصرية، يدفعون ثمن قرارات حكومية غير مدروسة، وخاصة قانون الضرائب الأخير الذي دفع مؤشرات السوق إلى تسجيل خسائر متواصلة طيلة الشهرين الماضيين.

وقال العضو المنتدب لشركة التوفيق لتداول الأوراق المالية، محمد فتح الله، إن عدداً من المستثمرين والمحللين لجأوا إلى القضاء وأقاموا دعاوى قضائية للمطالبة بإلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية التي فرضتها وزارة المالية على تعاملات البورصة.

ولفت في تصريحات خاصة لـ "العربية.نت"، إلى أن العائد من هذه الضريبة لا يوازي حجم الخسائر التي لحقت بالبورصة وبالاقتصاد المصري بشكل عام من هذه الضريبة، وإذا نظرنا إلى المؤشرات وشاشات البورصة المصرية سوف نجد اللون الأحمر مسيطراً عليها طيلة الجلسات الماضية بسبب هذه الضريبة.

وقال إن الحكومة قبل ذلك أقرت ضريبة الدمغة وتم إلغاؤها بحكم قضائي، وعدلت الحكومة خطتها بعد تأكدها من ضآلة عائد ضريبة الدمغة واتجهت مؤخراً لضريبة الأرباح الرأسمالية، وسوف يتم إلغائها أيضاً، وبالتالي لا يوجد اي مبرر لفرض مزيد من الأعباء على المستثمرين الذي هربوا من السوق المصري بسبب القرارات العشوائية غير المدروسة.

وأشار إلى أن الازمة ليست في قانون الضرائب فقط، ولكن هناك قيود أيضاً على تحويلات الأجانب والعرب الذين يستثمرون في البورصة المصرية، ولا يوجد أي شفافية في تعاملات السوق المصري او القرارات التي تصدرها الحكومة، وبالتالي نحن أمام توقعات أكثر من سلبية خلال الفترات المقبلة.

وخلال 3 جلسات فقط، خسر رأس المال السوقي نحو 18.9 مليار جنيه بنسبة تراجع تقدر بنحو 3.72% بعدما أنهى جلسة تعاملات اليوم عند 488.3 مليار جنيه مقابل نحو 507.2 مليار جنيه في إغلاق تعاملات جلسة الخميس الماضي.

وعلى صعيد المؤشرات، فقد أغلق المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" جلسة اليوم، متراجعاً بنسبة 4.6% إلى مستوى 8330 نقطة بنهاية تعاملات اليوم، فاقداً نحو 401 نقطة، مقابل نحو 8731 نقطة في إغلاق تعاملات جلسة الخميس الماضي.

وخسر مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70"، بنسبة 6.31 تعادل نحو 31 نقطة، متراجعاً من مستوى 491 نقطة في نهاية تعاملات الخميس، إلى مستوى 460 نقطة في إغلاق تعاملات جلسة اليوم.

وامتدت الخسائر لتشمل المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي إكس 100" والذي تراجع بنسبة 4.85%، فاقداً نحو 48 نقطة لينهي جلسة تعاملات اليوم عند مستوى 941 نقطة مقابل نحو 989 نقطة في إغلاق تعاملات جلسة الخميس الماضي.

وقال مدحت محمود، مستثمر بالبورصة المصرية، إن قرارات الحكومة تدفع المستثمرين إلى الاستمرار في اتخاذ القرارات العشوائية التي تكبد البورصة خسائر فادحة، وهذه القرارات أدت إلى تراجع قيم وأسعار بعض الأسهم إلى أقل من أسعار طرحها الأولي.

ولفت إلى أن أحجام التداول التي انخفضت بنسبة 50 أو 60% خلال الفترة الماضية أكبر دليل على هروب المستثمرين من البورصة المصرية، حيث انخفضت أحجام التداول من نحو 800 مليون جنيه في الجلسة الواحدة إلى ما دون الـ 300 مليون خلال تعاملات الأيام الحالية.