.
.
.
.

العدل السعودية: حجز وبيع أسهم المماطلين بالسداد فوراً

نشر في: آخر تحديث:

توصلت وزارة العدل مع هيئة السوق المالية السعودية إلى آلية عمل لضوابط بيع الأوراق المالية للمساهمين المقترضين المماطلين في رد الحقوق لأصحابها، وذلك بما يحقق عدالة السعر وضمانات التنفيذ، إذ حددت مدة قصيرة ومعلومة لإنفاذ الإفصاح والحجز والتنفيذ والبيع منذ أن تتسلم الهيئة طلبا من قاضي التنفيذ بشيء من ذلك، على أن يتم الحجز والبيع فورا إذا استوجب الأمر ذلك.

ومن المقرر أن تبرم وزارة العدل، متمثلة في وكالة شؤون الحجز والتنفيذ، اتفاقية مع هيئة السوق المالية تتضمن ضوابط بيع الأوراق المالية، على أن يبدأ سريان الاتفاقية بعد أسبوعين من توقيعها، لتتضمن آلية فاعلة وسريعة تضمن تحقيق العدالة، بحسب صحيفة "الاقتصادية".

وتهدف وزارة العدل من هذه الاتفاقية إلى تحقيق العدالة في السعر وضمانات التنفيذ، عبر ضوابط نصت على ما يحقق ذلك تماما في الحجز والتنفيذ والبيع بأن يكون طبقا للقواعد المعقولة الملائمة للحجز بما لا يضار بصاحب المال، وذلك باختيار الورقة المالية الأكثر مصلحة له، وفي البيع كذلك أن يتم بسعر السوق بمراعاة اختيار الصفقة الأكثر مصلحة له.

وتأتي هذه الاتفاقية استنادا إلى المادة الـ55 من نظام التنفيذ الصادر بالمرسوم الملكي الخاص بهذه المسألة والتي نصت على أنه "يجري بيع الأوراق المالية الخاضعة لنظام السوق المالية من خلال شخص مرخص له من هيئة السوق المالية بالوساطة في الأوراق المالية، ويتم الاتفاق بين وزارة العدل وهيئة السوق المالية على وضع الضوابط اللازمة لبيع هذه الأوراق، بما يحقق عدالة السعر وضمانات التنفيذ".

وتسعى وكالة الوزارة لشؤون الحجز والتنفيذ لتفعيل ارتباطات نظيرة يجري التنسيق لها عبر فرق عمل مع عدد من الجهات، من بينها وزارة الداخلية ممثلة في مركز المعلومات الوطني، الذي سيسهم الربط معه قريبا في سرعة تنفيذ أوامر المنع من السفر ورفعها، وسرعة إيقاف خدمات المنفذ ضده وسرعة البحث عنه.

كما تعمل على تفعيل ارتباطات مع عديد من الجهات الحكومية والخاصة منها الصحة، والتأمينات الاجتماعية، الحرس الوطني، وشركة المياه الوطنية، والشركة السعودية للكهرباء، وإمارات المناطق المختلفة، ونظام سداد للمدفوعات، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، وهيئة التحقيق والادعاء العام، كما تم إعداد الربط مع الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة).

واستطاعت الوكالة عبر محاكم ودوائر التنفيذ في المملكة منذ مطلع العام الهجري الماضي وحتى بداية شهر رجب الماضي من إعادة 51 مليار ريال إلى أصحاب الحق فيها، بعد أن تلقت أكثر من 166 ألف طلب "قضية".