اليونان ترفض مقترحات التقشف رغم تفاقم "كارثة الديون"

أعلن رئيس الوزراء اليوناني الكسيس تسيبراس، رفضه بعض الاقتراحات التي تقدمت بها الجهات الدائنة لأثينا من أجل الإفراج سريعا عن دفعة من قرض معلقة منذ أشهر ويعتبر حصول اليونان عليها أساسيا لإنقاذ ماليتها.

وقال تسيبراس في ختام عشاء عمل في بروكسل حول ازمة ديون بلاده شاركه فيه كل من رئيس مجموعة اليورو يروين ديسلبلوم ورئيس المفوضية الاوروبية جان كلود يونكر ان الجهات الدائنة قدمت لاثينا خطة "فيها نقاط لا يمكن لاحد ان يعتبرها اساسا للتفاوض"، مشيرا خصوصا الى مطلب خفض الرواتب التقاعدية لذوي المداخيل المتدنية وزيادة الضريبة على القيمة المضافة على الكهرباء.

من جهته قال رئيس وزراء مالية دول مجموعة اليورو ان "الاجتماع كان جيدا جدا، المفاوضات ستستأنف خلال بضعة ايام".

وعشاء العمل الذي دعا اليه يونكر وحضره ديسلبلوم هدف الى ارساء قواعد اتفاق تتيح لاثينا الحصول على 7.2 مليار دولار هي آخر دفعة من قرض كانت حصلت عليه من ترويكا الجهات الدائنة (الاتحاد الاوروبي والمصرف المركزي الاوروبي وصندوق النقد الدولي).

وفي ختام العشاء اصدرت المفوضية الاوروبية بيانا قالت فيه "كان اجتماعا بناء. تم احراز تقدم في مواقف الاطراف بشأن اقتراحات مختلفة. تقرر اللقاء مجددا. هذا العمل المكثف سيتواصل".

ولم يتم التوصل خلال الاجتماع الى اي اتفاق، وهو ما كانت المفوضية توقعته اصلا.

وقال تسيبراس في معرض تبريره رفضه بعض اقتراحات الجهات الدائنة "نحن نتحدث عن بلد عانى خلال السنوات الخمس الماضية من كارثة اقتصادية، خسر 25% من اجمالي ناتجه المحلي بعد خمس سنوات من التقشف الصارم. ان اقتراحات من مثل اجراء اقتطاعات على المعاشات التقاعدية الاكثر تدنيا او زيادة الضريبة على القيمة المضافة على الكهرباء لا يمكن ان تكون اساسات للتفاوض".

واضاف "النتيجة هي ان المقترح اليوناني يبقى المقترح الواقعي الوحيد على الطاولة"، معترفا في الوقت نفسه بان خطة الدائنين فيها نقاط ايجابية مثل "مقترح خفض الفائض" الاولي بالموازنة اليونانية.

وكان مصدر حكومي يوناني اعلن ان المستشارة الالمانية انغيلا ميركل والرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند اتفقا خلال مكالمة هاتفية مع تسيبراس الاربعاء على "ضرورة" خفض اهداف الفوائض المالية الاولية في الموازنة اليونانية.

وقال المصدر للصحافيين انه خلال المكالمة الهاتفية "البناءة" اتفق القادة الثلاثة "على ضرورة ان تكون اهداف الفوائض المالية الاولية في الميزانية ادنى، وكذلك (على ضرورة) التوصل الى حل فوري" في المفاوضات الجارية بين اليونان والجهات الدائنة لها.

والفائض الأولي في الموازنة هو الفارق بين اجمالي النفقات الحكومية (باستثناء خدمة الدين العام) واجمالي إيراداتها.

ومن شأن خفض الاهداف المحددة للفوائض الاولية للميزانية اليونانية على امد السنوات القليلة المقبلة ان يمنح مالية الدولة اليونانية متنفسا هي بأمس الحاجة اليه لكي تتمكن من فك حزام التقشف بعض الشيء.

وكانت اثينا تعهدت تحقيق فائض اولي في الموازنة بنسبة 3% من اجمالي الناتج المحلي في 2015 و4,5% في 2016، الا ان نائب رئيس الوزراء اليوناني يانيس دراغاكيس قال الثلاثاء ان حكومته غير قادرة على تحقيق هذا الهدف وما تصبو اليه هو نسبة تقل عن 1% في 2015 و1,5% في 2016.