.
.
.
.

مصر تقترب من طرح شركات الصناعات الغذائية في البورصة

نشر في: آخر تحديث:

قال وزير التموين والتجارة الداخلية المصري، خالد حنفي، إن التفكير في طرح الشركة القابضة للصناعات الغذائية في البورصة مازال مطروحاً بقوة ولكن يحتاج دراسة قانونية وإعادة هيكلة للشركات التابعة، مؤكداً أن هذه الخطوة هامة للغاية للحصول على تمويل يمكن من أحياء الأصول الراكدة لدى الشركات الحكومية والتي تحتاج إلى تمويل للاستفادة منها.

وأضاف حنفي في كلمته خلال المؤتمر الثاني للاستثمار بالبورصة المصرية، أن مشروع مدينة التجارة والتسوق والمركز اللوجيستي أيضاً يدخل ضمن التفكير الخاص بالوزارة لإيجاد مصادر تمويل متنوعة منها التمويل من خلال البورصة.

فيما شدد رئيس الوزراء المصري، المهندس إبراهيم محلب، على أهمية الدور الذي تلعبه البورصة المصرية في النمو الاقتصادي، مؤكداً أن البورصة المصرية ليست ساحة للمقامرة ولا تقتصر على الأغنياء، وتجربتها تستحق الدراسة.

وطالب محلب في كلمته، أعضاء حكومته بدعم القطاع الخاص ومساعدته على التوسع والنمو، مع ضرورة دعم محفظة القطاع العام وإعادة إطلاقها للاستفادة من الطاقات الهائلة التى يملكها، مشدداً فى الوقت ذاته على أن ذلك لا يعنى تفضيل للقطاع العام على الخاص أو العكس، ووجه بضرورة الاستفادة من البورصة فى إعادة هيكلة وتمويل الشركات الحكومية.

وأوضح أن الحكومة اقتحمت العديد من الملفات الشائكة واتخذت قرارات صعبة ولكن كانت دائما لصالح الوطن والمواطن، مؤكداَ أن الهدف ليس مجرد تحقيق معدلات نمو مرتفعة ولكن الأهم تحقيق عدالة اجتماعية تسمح بمشاركة كافة أطياف المجتمع لثمار النمو.

وقال وزير الاستثمار المصري، أشرف سلمان، إن الفترة الأخيرة شهدت تحركات كبيرة من الحكومة لدعم قطاع الأعمال، مشيراً إلى أن معدلات النمو قد ارتفعت بينما تراجعت معدلات البطالة وعجز الموازنة، لكن مازال مطلوباً الكثير لتحقيق النمو الذى يليق بإمكانيات الاقتصاد المصرى.

وكشف رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، شريف سامى، عن اقتراب اطلاق أدوات مالية جديدة مثل السندات المغطاة والصكوك والسندات غير المصنفة والصناديق الوقفية بهدف مساعدة مجتمع الأعمال على الاستفادة بشكل أكبر من حجم التمويل المتاح.

وقال رئيس البورصة المصرية، محمد عمران، إن المجتمع أصبح أكثر تفهماً لدور البورصة المصرية، وأن دورها الأساسي يتمثل في تمويل الشركات وبالتالي خلق المزيد من فرص العمل للمجتمع، مؤكداً أن البورصة ضخت أكثر من 100 مليار جنيه خلال العقد الأخير بالإضافة لما يقرب من 9 مليار جنيه خلال الأشهر الأخيرة.

وأوضح أن البورصة يمكن أن تسهم في رفع معدلات الاستثمار حيث يحتاج الاقتصاد المصري إلى معدلات ادخار تزيد عن 25% لتحقيق معدلات نمو 7% لمدة 25 عاماً، وبما يؤهل مصر للانضمام لنادي الـ 13.