أبرز محطات رحلة الدولار والجنيه المصري في 2015

رغم الإجراءات العديدة التي اتخذها البنك المركزي لضبط سوق الصرف، إلا أن العام 2015 شهد العديد من المحطات في رحلة صعود الدولار مقابل الجنيه المصري.

وعلى مدار العام، وفي السوق الرسمية، تراجع الجنيه مقابل الدولار بنسبة 9.51%، حيث بلغ سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك نحو 7.15 جنيهات في بداية العام 2015، لكنه انخفض ليسجل نحو 7.83 جنيهات، فاقداً نحو 0.68 جنيه على مدار العام.

وفي السوق الموازية والسوداء، تراجع الجنيه مقابل الدولار بنسبة 10.82%، بعدما انخفضت قيمته من نحو 7.85 جنيهات في نهاية تعاملات 2014 ليسجل نحو 8.70 جنيهات في بعض تعاملات ديسمبر الماضي، فاقداً نحو 0.85 جنيه.

وخاض البنك المركزي المصري حروباً كثيرة مع المضاربين وكبار التجار، وتدخل بأكثر من قرار لضبط سوق الصرف، سواء كان ذلك من خلال وضع حد للتعاملات بالدولار بالنسبة للأفراد والشركات، أو من خلال العطاءات الدولارية التي يطرحها بشكل دوري.

كما قام البنك المركزي بخفض قيمة الجنيه مقابل الدولار، ثم عاد ليرفعها مرة أخرى، مع قيامه برفع أسعار الفائدة عقب قيام البنك المركزي الأميركي برفع أسعار الفائدة، انتظاراً لمزيد من السيولة التي كانت متوقعة لتمويل الإنفاق الحكومي الذي يعتمد بشكل مباشر على طرح سندات وأذون خزانة.

وفي خطوة متوقعة، أعلن محافظ البنك المركزي السابق، هشام رامز، استقالته في ذروة أزمة الدولار والجنيه، ووقع الاختيار على طارق عامر ليتولى رئاسة البنك المركزي المصري رسمياً في نوفمبر الماضي.

وخلال الفترة الماضية ضخ البنك المركزي نحو 8.3 مليارات دولار خلال نحو شهر ونصف، لتغطية طلبات الاستيراد وسداد المستحقات المعلقة للمستثمرين الأجانب، وذلك في إطار تخفيف حدة الأزمة وزيادة المعروض مقابل الطلب الكبير الذي يستمر في الارتفاع.

كما تدخل "المركزي" مؤخراً بعدة قرارات من شأنها تقليص عملية استيراد السلع الترفيهية أو الاستفزازية لتخفيف الضغط على احتياطي البلاد من النقد الأجنبي.

وعلى صعيد احتياطي النقد الأجنبي للبلاد، فقد شهد العام الجاري تراجعاً طفيفاً في احتياطيات مصر من العملة الصعبة، بنسبة 3.52% فاقداً نحو 600 مليون دولار، متراجعاً من نحو 17 مليار دولار في نهاية 2014 ليسجل نحو 16.4 مليار دولار خلال الفترة الماضية.

لكن هذه النسبة ترتفع عند مقارنة احتياطي البلاد في الوقت الحالي بما كان عليه قبل انطلاق ثورة يناير 2011، حيث تراجع حجم الاحتياطي خلال هذه الفترة بنسبة 54.44% بعدما فقد نحو 19.6 مليار دولار، متراجعاً من 36 مليار دولار في نهاية 2011 إلى نحو 16.4 مليار دولار في الوقت الحالي.