.
.
.
.

مؤشر السعودية يقلص مكاسبه لـ0.86% قرب 5750 نقطة

نشر في: آخر تحديث:

انتعشت أسواق المال الخليجية بعد آمال كبيرة حول اجتماع رباعي لوزراء نفط السعودية وروسيا وفنزويلا وقطر، لبحث انخفاض أسعار النفط، وتخفيض المعروض النفطي بما ينعكس إيجابا على الأسعار.

وقلَصت أسعار النفط اليوم مكاسبها بعد الإعلان عن اتفاق لتجميد الإنتاج عند مستويات يناير.

وقلص مؤشر السعودية مكاسبه القوية التي كانت 2.46%، إلا أنه أغلق بمكاسب بنسبة 0.86%، عند مستوى 5739 نقطة، يما أضاف مؤشر سوق دبي المالية 2.03%، وأبوظبي 0.80%، ومسقط 0.57%، وبورصة قطر 0.16%، البحرين 0.20%، فيما تراجع مؤشر بورصة الكويت بنسبة 0.08%.

وارتفعت أسعار النفط في آسيا في التداولات الصباحية الثلاثاء، حيث أضاف سعر برميل النفط المرجعي الأوروبي لبحر الشمال 1.15 دولار إلى 34.54 دولار.

وقال مدير إدارة الأبحاث والمشورة في "البلاد" المالية، تركي فدعق، في مقابلة مع قناة "العربية"، إن الأسواق تترقب نتائج الاجتماع، خاصة في ظل حضور روسيا لأول مرة، حيث تنتج أوبك بحدود 33 مليون برميل يوميا وروسيا أكثر من 10 ملايين برميل، والاتفاق قد يخفض الإنتاج بما يسمح بارتفاع الأسعار مجددا.

وأضاف فدعق "العالم ينتج ما بين 92 و93 مليون برميل يوميا، وسعر 35 دولارا يعتبر حاجزا هاما، وهو يدور حاليا حول هذا السعر، واختراقه يعتبر ذا أهمية كبيرة".

ولفت إلى أن تحسن أسعار النفط انعكس اليوم على أسعار أسهم البتروكيماويات والمصارف والخدمات المالية في سوق الأسهم السعودية.

وأشار فدعق إلى أن أسعار النفط الحالية تضغط على المنتجين، سواء من داخل أو خارج أوبك مثل روسيا، حيث انخفض الروبل الروسي لمستويات متدنية عالميا، وأيضا ضغطت الأسعار على الاقتصادات الخليجية ولاسيما السعودية، وإن كان الوضع بالنسبة للسعودية أقوى بكثير بسبب تدني مستويات الدين والاحتياطي الكبير، ولا توجد دوافع تضغط نحو تخفيض الإنتاج، ولكن الاقتصاد الروسي يعاني، والروبل عند مستويات متدنية عالميا، ولأجل ذلك السياسات التي يتخذها المنتجون الكبار ستؤثر على إمدادات المعروض عالميا، وهي المؤثرة في الأسعار، والعامل الثاني هو تباطؤ النمو في الصين.

وحول قرار ساما بزيادة الإقراض من 80 إلى 90% من الودائع قال فدعق، إنه جيد وأتى بعد بيانات متعددة تشير لانخفاض المعروض النقدي في ديسمبر وعلى المستوى السنوي أقل بنحو 3%، ما أدى لحدوث بوادر شح السيولة، وانعكس على نمو الودائع، وهو إحدى أدوات السياسة النقدية، ونسبة الـ5% ستضيف نحو 83 مليار ريال.