مصر.. قرار مفاجئ بإلغاء قيود سحب الدولار للأفراد

في تطور مفاجئ، أعلن البنك المركزي المصري، إلغاء الحدود القصوى المقررة للإيداع والسحب النقدي بالعملات الأجنبية، بالنسبة للأفراد الطبيعيين اعتباراً من اليوم الثلاثاء مع الإبقاء على الحدود القصوى المعمول بها بالنسبة للشركات.

وقال البنك المركزي في بيان صحفي مقتضب، إن الإجراء تيسيراً على الأفراد الطبيعيين في تعاملاتهم مع البنوك.

يأتي ذلك في إطار إجراءات البنك المركزي المصري لمواجهة تجار العملة ووقف المضاربات العنيفة على الدولار والتي تسببت في ارتفاع سعر صرف الدولار إلى مستويات قياسية وتاريخية لدى تعاملات أمس واليوم.

وفي السوق السوداء سجل سعر صرف الدولار ارتفاعاً اليوم ليكسر مستوى الـ 10 جنيهات، مقابل نحو 9.83 جنيه لدى تعاملات أمس، فيما استقر سعر صرف الدولار في البنوك عند نحو 7.83 جنيه للشراء و7.88 جنيه للبيع.

وقال متعاملون بسوق الصرف، إن هذا القرار من شأنه تخفيف حدة الضغوط المتلاحقة على العملة المحلية، وكبح جماح الدولار الذي سجل مستويات تاريخية خلال الأيام الماضية.

وكان البنك المركزي المصري قد تدخل من قبل ووضع حداً لسقف تعاملات الأفراد بالدولار، وحدد الحد الأقصى للسحب والإيداع بنحو 10 آلاف دولار يومياً، وهو ما كان في إطار جهود مكافحة تجارة العملة وضبط سوق الصر ف ومواجهة تجار العملة.

وقال إيهاب طه، مدير إحدى فروع شركات الصرافة بالجيزة، إن هذا القرار سوف يعمل على تخفيف حدة الضغوط المستمرة على الجنيه المصري، خاصة وأن قرار تحديد حد أقصى للسحب والإيداع على تعاملات الأفراد لم يكن قراراً صائباً بنسبة مائة بالمائة في ظل استمرار شح العملة وتعصف البنوك في تمويل المستوردين والشركات بالعملة الصعبة.

وأوضح في حديثه لـ "العربية.نت"، أن الوضع الطبيعي هو عدم وجدود أية قيود خاصة على تعاملات الأفراد، لأن القرار تسبب في هروب كثيرين إلى السوق السوداء.

وقال البنك المركزي المصري عبر موقعه الالكتروني انه تقرر الغاء حدود السحب السابقة للأفراد الطبيعيين مع الإبقاء على الحدود القصوى المعمول بها بالنسبة للشركات بعد ان تم رفعها في وقت سابق هذا العام من 50 الفا الى 250 الف دولار لتأمين استيراد بعض المواد الأساسية.