.
.
.
.

مصر تبحث تفعيل الإدراج المشترك مع بورصة "ناسداك دبي"

نشر في: آخر تحديث:

بحثت الحكومة المصرية ونظيرتها الإماراتية آلية الإدراج المشترك مع بورصة ناسداك دبي وسوق دبي المالي، لشركات القطاع العام المصري التي سيتم طرحها للاكتتاب العام خلال الفترة المقبلة، ضمن برنامج الطروحات الأولية الذي تخطط الحكومة المصرية تنفيذه خلال المرحلة المقبلة.

وقالت وزيرة الاستثمار المصرية، داليا خورشيد، إن هذه الخطوة تسهم في تدفقات ضخمة لرؤوس الأموال من الخارج وتعريف المستثمرين العالميين المتداولين في بورصات عالمية مثل ناسداك دبي وسوق دبي المالي وسوق أبوظبي للأوراق المالية، وكذلك في بورصات أخرى مثل لندن، بالشركات المصرية.

وأكدت سعي حكومة بلادها وكافة الجهات المسؤولة عن الاستثمار لتذليل كافة العقبات والتحديات التي تواجه الأشقاء المستثمرين من دولة الإمارات وتسهيل استثماراتهم في مصر، مشيرة إلى أنه يجرى حالياً الإعداد لبرنامج زيارات لممثلي المجموعة الاقتصادية في الحكومة المصرية إلى دولة الإمارات خلال الأشهر المقبلة للتباحث مع كافة المستثمرين في دولة الإمارات حول سبل تعزيز استثماراتهم في مصر.

وأوضحت "خورشيد" أن دولة الإمارات تحتل المركز الأول ضمن أكبر الدول المستثمرة في مصر والتي انعكست من خلال نشاط 815 شركة تم تأسيسها بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عاملة في مصر بإجمالي حجم مساهمات إماراتية بلغت قيمتها نحو 6.12 مليار دولار.

وتابعت: حجم التجارة البينية بين مصر والإمارات بلغ نحو 1.15 مليار دولار حتى النصف الأول من العام المالي 2015-2016 موزعة على عدة قطاعات أهمها الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والخدمات التمويلية والإنشاءات والصناعة.

وأشارت خلال زيارتها للإمارات إلى أنها التقت العديد من المستثمرين ورجال الأعمال الإماراتيين للتعرف على خططهم لتوسيع استثماراتهم في السوق المصري والقطاعات المستهدفة، فضلاً عن بحث سبل تسريع الاستثمارات القائمة وتذليل كافة العقبات التي تحول دون إنجازها.

وأوضحت أنها بحثت مع رجل الأعمال خلف الحبتور، رئيس مجموعة الحبتور، مشروع الحبتور سيتي في مصر واستمعت منه إلى خطط الشركة لتنفيذ هذا المشروع الضخم، مشددة على أهمية مثل هذه المشروعات الضخمة للاقتصاد المصري.

ويتضمن مشروع الحبتور سيتي المقترح في القاهرة إقامة 3 فنادق عالمية فخمة، و3 أبراج سكنية شاهقة، فضلاً عن شقق سكنية متوسطة الارتفاع، و204 فيلات، مع منشآت متطورة، ومدارس دولية، ومركز تسوق.

وكشفت الوزيرة عن سعي الحكومة المصرية لفتح المجال بشكل أوسع مع بنوك الاستثمار خلال المرحلة المقبلة، مؤكدة وجود فرص كبيرة أمام هذه البنوك في السوق المصري، منوهة بالدور الكبير الذي يلعبه بنك أبوظبي الوطني بفروعه التي تصل إلى 26 فرعاً فضلاً عن استثماراته الضخمة في مصر.