سوق الكويت توقف العمل بالمشتقات وتغير نظام التسويات

أطلقت هيئة أسواق المال في الكويت المرحلة الانتقالية لنظام جديد لإجراءات ما بعد التداول، بما يحقق متطلباً أساسياً من متطلبات الدخول في نادي الأسواق الناشئة.

ومن أبرز معالم النظام الجديد، توحيد دورة تسوية معاملات الأوراق المالية لتصبح ثلاثة أيام عمل بعد اليوم الذي تتم فيه الصفقة، أو ما يعرف بـ (T+3)، وذلك بدلاً من النظام الحالي الذي يسمح بتسوية الأسهم في اليوم نفسه، وتسوية المبالغ في اليوم التالي، وهو ما كان يسمح للمضاربين بالشراء والبيع في اليوم نفسه حتى من دون وجود غطاء نقدي.

وأطلق النظام الجديد أيضاً العمل بمنظومة "التسليم مقابل الدفع" (Delivery Vs Payment) المعتمد من قبل بنك التسويات الدولية، ونقل عمليّة إتمام التسويات النقدية للتداولات من الشركة الكويتية للمقاصة إلى المؤسسات المالية المرخصة من قبل بنك الكويت المركزي.

كما تشمل الإصلاحات الفصل بين حسابات العملاء ضمن الحسابات المجمعة (Omnibus Accounts) لدى شركات الاستثمار، للتعرف على هوية كل عميل، وذلك للحد من تنفيذ الصفقات التي يكون فيها البائع والشاري هو الشخص نفسه.

من ناحية أخرى، أصدر مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في الكويت، قراراً بإيقاف تداول جميع المشتقات المالية وفق جدول زمني محدد.

وينص القرار على عدم إصدار أو إبرام أي عقود خيارات، أو عقود آجلة جديدة بعد 31 أكتوبر من هذا العام. كما ينص القرار على وضع آلية محددة للتعامل مع العقود القائمة التي تنتهي مدتها بعد تاريخ 31 أكتوبر 2016.