.
.
.
.

بلتون: لم نتلق إخطاراً حول أخطاء بالقيمة العادلة للسهم

نشر في: آخر تحديث:

في ردها على ما أثارته وسائل الإعلام حول وقف تداول سهم بلتون المصرية بسبب خطأ في تقدير القيمة العادلة، ذكرت الشركة أنه تم الإفصاح عن تقرير المستشار المالي المستقل الخاصة بالقيمة العادلة لسهم شركة بلتون المالية القابضة بجلسة تداول يوم 16 أكتوبر الجاري، بعد إجراء كافة التعديلات المطلوبة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية.

وقالت في بيان تلقت "العربية.نت" نسخة منه، إنه لم يتم إخطار شركة بلتون المالية القابضة بصورة رسمية بوجود أي أخطاء أو تعديلات في طريقة حساب القيمة العادلة لسهم شركة، والتي تم الإفصاح عنها على شاشات البورصة المصرية، وذلك مع التأكيد على عدم وجود أي تعديلات من إدارة شركة بلتون على الافتراضات وخطة العمل التي بنيت عليها دراسة القيمة العادلة المشارة إليها والتي وافقت عليها الهيئة العامة للرقابة المالية.

وفي حال وجود أي أخطاء أو تعديلات على تقرير القيمة العادلة فإنه طبقا للقواعد والأعراف المهنية المتبعة والقوانين المعمول به في هذا الشأن لابد للمستشار المالي المستقل أن يحيط الشركة علما ويقوم بمراجعة التقرير المعدل بالتعاون مع إدارة الشركة.

وتابعت: "تؤكد شركة بلتون على عدم تدخلها على الاطلاق في أسلوب او منهجية التقييم".

وذكرت أنه تم إعداد تقرير المستشار المالي المستقل إعمالا لكتاب الهيئة العامة للرقابة المالية الوارد للشركة بتاريخ 12 أغسطس الماضي بشأن تكليف أحد المستشارين الماليين المستقلين المقيدين بسجلات الهيئة بإعداد دراسة قيمة عادلة لسهم شركة بلتون المالية القابضة هذا، وبخصوص الدراسة المشار اليها والمقدمة للهيئة العامة للرقابة المالية.

وبينت الشركة أن هذا التقييم يعد إجراء قامت به الشركة إعمالا للكتاب الوارد اليها من الهيئة، كما سبق الإشارة اليه وأنه ليس موجها الى أي مستثمر ولا ينطوي على توصيات بالبيع والشراء لسهم الشركة، حيث إن إدارة الشركة لا تتدخل من قريب أو بعيد في هذا الشأن.

وإن خطة العمل التي أعدتها إدارة الشركة والافتراضات التي بنيت عليها، واعتمدتم عليها في إعداد دراسة التقييم، تعكس وجهة نظرها بالنسبة لمستوى الأداء المالي والتشغيلي المتوقع لأنشطة الشركة المختلفة خلال الفترة المقبلة وفقا للمؤشرات الاقتصادية للدولة والاسواق المحيطة والشركات التي تعمل في ذات النشاط.

وأضافت: "اعتمدنا في إعداد خطة العمل المستقبلية على مجموعة من الافتراضات النابعة من الاستراتيجية الجديدة التي تبنتها الإدارة العليا للشركة والتي شرعنا في تطبيقها فور تولينا مسؤولية إدارتها التنفيذية عقب الاستحواذ عليها من قبل المساهمين الحاليين خلال عام 2015، وتعكس خطة العمل المذكورة الإنجازات التي حققتها الإدارة الجديدة للشركة والاجراءات التنفيذية التي بدأنا في اتباعها في صدد تنفيذ تلك الاستراتيجية، والتي تتوافر الدلائل على جديتها من خلال ما تم تحقيقه فعلا على أرض الواقع خلال الفترة السابقة.

وأوضحت أن إدارة الشركة مسؤولة عن دقة وصحة المعلومات التي تحققت بالفعل، حيث إنه تم فحصها بواسطة مكتب ديلويت وتم الإفصاح عنها وفقا للقواعد المنظمة لذلك، وفيما يخص الافتراضات المستقبلية فقد بذلت الشركة مجهوداً كبيراً في إعداد هذه البيانات والأرقام وخطة العمل المستقبلية.