هيئة سوق السعودية تقر قواعد صناديق العقار المتداولة

أقر مجلس هيئة السوق المالية اليوم التعليمات الخاصة بصناديق الاستثمار العقارية المتداولة بصيغتها النهائية، وذلك بعد أن نشرت الهيئة مشروع التعليمات على موقعها الإلكتروني خلال الفترة من 31 يوليو حتى 23 أغسطس الماضي.

وأوضحت الهيئة أنها راعت في الصيغة النهائية للتعليمات التي تقع في أحد عشر بنداً، المقترحات والملاحظات من المستثمرين والمهتمين والمختصين خلال فترة استطلاع الآراء.

وتجدر الإشارة إلى أنه مسموح للمستثمرين الأجانب غير المقيمين تداول وحدات صناديق الاستثمار العقارية المتداولة في السوق المالية السعودية "تداول".

وسيتم العمل بموجب هذه التعليمات اعتباراً من اليوم الأحد.

ويقصد بالصندوق الاستثماري العقاري المتداول، صندوقا استثماريا عقاريا مطروحا طرحاً عاماً، يتم تداول وحداته في السوق، ويتمثل هدفه الاستثماري الرئيس في الاستثمار في عقارات مطورة تطويراً إنشائياً وتحقق دخلاً دورياً، وتشمل العقارات السكنية والتجارية والصناعية والزراعية وغيرها. ويجب على الصندوق توزيع نسبة محددة من صافي أرباحه نقداً على مالكي الوحدات، وذلك بشكل سنوي كحد أدنى.

ويجب على مدير الصندوق تعيين شركة أو عدة شركات عقارية مختصة بإدارة الأملاك، بحيث تكون مسؤولة عن جميع الخدمات المتعلقة بإدارة العقار، ومن ضمنها - على سبيل المثال لا الحصر - إدارة العقار وصيانته، وخدمات التأجير وتحصيل الإيجار. ويجوز لمدير الصندوق الاتفاق مع المستأجر - بموجب عقد التأجير - على أن يقوم بإدارة العقار وصيانته أثناء مدة عقد الايجار.