.
.
.
.

روسيا تعتزم العودة مجددا لإصدار سندات محلية

نشر في: آخر تحديث:

أعلن وزير المالية الروسي انطون سلوانوف أن الدولة الروسية ستعاود في أبريل الاقتراض من السكان، في إجراء كان شائعا أثناء الحقبة السوفياتية، لمواجهة انخفاض عائداتها النفطية.

وللمرة الأولى منذ تسعينيات القرن الماضي، سيتاح للروس الشراء المباشر لسندات خزينة عامة تصدرها الدولة مرتين سنويا، تضاف الى السندات المعروضة على المؤسسات المستثمرة في سوق الديون.

وقال سلوانوف إن "القيمة الإجمالية للإصدار تتراوح بين 20 و30 مليار روبل سنويا" أي بين 325 و500 مليون يورو بحسب سعر الصرف الحالي، على ما نقلت الوكالات الروسية.

وأضاف الوزير ان هذه المبالغ "قليلة" مقارنة باجمالي القروض المتوقعة لهذا العام التي تصل الى 1800 مليار روبل أيّ 30 مليار يورو.
وبرزت فكرة الاقتراض من السكان في 2015 عند انهيار عائدات الدولة من المحروقات، بعدما كانت تسهم بنصف عائدات الميزانية عندما كانت الاسعار مرتفعة.

وكانت الحكومة انذاك تجد صعوبة في الاستدانة من السوق بسبب العقوبات الغربية المتصلة بالازمة الاوكرانية. ورغم تمكن روسيا حاليا من الاقتراض بلا عقبات، يؤكد هذا الاعلان عزمها على تنفيذ فكرة اللجوء الى مدخرات مواطنيها.

واوضح الوزير ان الاصدار الاول سيتم في ابريل بصيغة أسهم مستحقة بعد ثلاث سنوات بفائدة متوسطة تبلغ 8.5% متجاوزة نسبة التضخم (فعليا في محيط 5% سنويا) وفوائد الايداع المصرفية.

وتابع ان كل مواطن روسي سيحق له شراء سندات بقيمة تتراوح بين 30 الف روبل (500 يورو) و25 مليون روبل (400 الف يورو).
تشير توقعات الميزانية لهذا العام الى عجز بنسبة 3.2% من اجمالي الناتج الداخلي مقابل 3.6% في 2016، بعدما كانت متوازنة تقريبا قبل الازمة.

واستندت هذه التوقعات الى سعر 40 دولار لبرميل النفط مقابل حوالى 55 دولارا منذ مطلع العام. لكن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين طلب من الحكومة عدم استخدام العائدات في نفقات جديدة بل لاعادة تشكيل الاحتياطي المالي.