سوق السعودية تواصل رفع أدائها للمعايير العالمية

شهدت السوق المالية السعودية إنجازات وتغييرات رئيسية خلال الأشهر الثمانية الماضية، تستهدف رفع مستوى الأداء في السوق، ليتماشى مع المعايير العالمية، فضلا عن تحفيز الاستثمار والنمو في القطاعات المختلفة.

واتخذت شركة السوق المالية السعودية "تداول" مؤخرا خطوات متسارعة للارتقاء بأكبر سوق للأسهم في العالم العربي.

في سبتمبر الماضي، أسست تداول شـركة مركـز إيـداع الأوراق الماليـة، وبرأسمال قدره 400 مليون ريال سعودي. وتحويل مركز الإيداع إلى شركة مستقلة دعم تطوير البنية التحتية لتتوافق مع المعايير الدولية.

وفي نوفمبر الماضي، تم استحداث قطاع خاص بالصناديق العقارية المتداولة، ما يسهل بيع وشراء الوحدات مقارنة بالصناديق العقارية التقليدية. وتهدف هذه الخطوة إلى تنويع أدوات الاستثمار، وفق رؤية المملكة 2030.

ومع نهاية 2016، أعيدت هيكلة قطاعات السوق لتتوزع على عشرين قطاعا، لينسجم مع نظام تصنيف (GICS)، المتعارف عليه عالميا، كونه يشكل نموذجا يضع الأطر العامة لتحليل القطاعات وإدارة المحافظ وتوزيع الاستثمارات.

وشهد فبراير من هذا العام إطلاق السوق الموازية ، نمو، التي تتميز بمعايير ومتطلبات إدراج أكثر مرونة، وتشكل مصدرا إضافيا لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة.

أما أحدث إنجازات تداول، فهي تعديل المدة الزمنية لتسوية الصفقات ليومي عمل (T+2). وتستهدف هذه الخطوة التطابق مع المعايير المتبعة في غالبية الأسواق المالية العالمية.

وقد رحبت مؤشرات MSCI للأسواق الناشئة بالإصلاحات التي نُفذت مؤخرا في السوق السعودية، مشيرة إلى أنها ستتابع تطورات السوق الإيجابية، لتعيد النظر في يونيو المقبل حول إمكانية إدخال السعودية في مؤشر الأسواق الناشئة، ما قد يجذب مليارات الدولارات من الاستثمارات الأجنبية.