الخنيفر: توقعات بخفض التصنيف الائتماني لقطر 3 درجات

اعتبر الخبير بأسواق الدين الإسلامية، محمد الخنيفر، أن التطورات التي شهدتها الديون القطرية تعني أن تلك الديون قد دخلت حقبة "ارتفاع تكلفة الاقتراض"، ومرحلة اجتذاب العلاوة السعرية الخاصة بالمخاطر السياسية.

وفي ما يتعلق بالتداعيات الائتمانية المتعلقة بأدوات لدين، يلاحظ الخنيفر، أن هوامش الائتمان لقطر قد تحركت يوم أمس بين 15 و25 نقطة أساس مقارنة بـ 8 إلى 10 نقطة أساس قبل المقاطعة. وبحسب رأيه، رغم أن عمليات البيع للديون السيادية القطرية لم تكن ضخمة، غير أنها تحمل معها إشارات بيع نتيجة ذعر المتعاملين الذين يتوقعون الأسوأ.

وقال الخنيفر إن هذا الأمر قد امتد أيضاً لديون الشركات، لذا من غير المستبعد أن تشهد السوق لجوء بعض الشركات القطرية، لاسيما البنوك، إلى إصدار بعض أدوات الدين السيادية بعد عطلة عيد الفطر.

وقال الخنيفر إن عمليات البيع للديون القطرية، جعلت خبراء بنك سيتي جروب يشيرون إلى أن المستثمرين بدأوا في إعادة تسعير منحنى العادل للديون القطرية المصنفة عند AA . ووفقاً لحسابات البنك الأميركي، فإن السندات القطرية قد التحقت بمعدل هامش الائتمان للدول الشرق الأوسطية ذات التصنيف A.

الأمر الذي يعني، بحسب الخنيفر، أن بعض مستثمري الدخل الثابت يتوقعون خفض التصنيف الائتماني لقطر بمقدرا درجتين أو 3 درجات، إلى جانب ارتفاع تكلفة التمويل لقطر في حال قررت إصدار ديون سيادية.

أما عن إقدام البنوك الإماراتية على وقف تعاملاتها المصرفية وفتح اعتمادات بنكية مع قطر، وصف الخنيفر الإجراء بـ"التطور" اللافت لأسواق الدين، مشيرا إلى أن المستثمرين الإماراتيين هم من كبار المتعاملين بأدوات الدين الخليجية وبالتالي لديهم انكشاف باتجاه الديون القطرية سواء السيادية أو الشركات.

ولفت إلى أن أسوأ الاحتمالات التي تداولها بعض المتعاملين بأسواق الدين الخليجية، تدور حول احتمالية مطالبة البنوك المركزية للبنوك المحلية بالتخلص من أي انكشاف لديهم تجاه البنوك القطرية، وفي حال حدوث هذه الخطوة ستتم عمليات بيع للديون القطرية في السوق الثانوية.