.
.
.
.

بورصة قطر الأكثر تقلباً في العالم بسبب الأزمة

نشر في: آخر تحديث:

أصبحت بورصة قطر منذ 10 أيام هي السوق الأكثر تذبذباً وتقلباً في العالم بأكمله، وذلك بسبب الأزمة بين الدوحة ودول الخليج، والتي تفاقمت أخيراً وأدت إلى اتخاذ إجراءات غير مسبوقة ضد قطر، وهي الإجراءات التي يتوقع أن تؤدي إلى خسائر اقتصادية كبيرة في البلاد.

وقال تقرير لوكالة "بلومبيرغ" إنه في ظل الوضع الراهن الذي يتميز بالضبابية وعدم الوضوح في قطر، فإن الشيء الوحيد المؤكد حالياً هو أن البورصة هي الأكثر تقلباً في العالم، مشيراً إلى أنه "من الصعب حالياً على المستثمرين أن يقدروا أو يتوقعوا التأثيرات المحتملة للأزمة على سوق الأسهم القطرية الذي تبلغ قيمته 135 مليار دولار، وذلك بسبب التراجع غير المسبوق في العلاقات بين الدوحة وجيرانها من دول الخليج".

وتقول "بلومبيرغ" في التقرير الذي طالعته "العربية.نت" إن حالة التقلب وعدم الاستقرار التي تمر بها بورصة قطر منذ عشرة أيام تأتي بعد أن كان السوق قد سجل أعلى مستوى له منذ فبراير 2006.

وفي مؤشر على حالة الهلع وعدم الاستقرار في بورصة قطر، فإن السوق كان قد ارتفع بنسبة 3.3% خلال تداولات يوم الثلاثاء الماضي، إلا أن هذه المكاسب سرعان ما تبخرت لتغلق السوق على هبوط بأكثر من 1.6%، وهو الهبوط الذي انضم إلى خسائر اليوم السابق (الاثنين) والتي كانت الأقسى في الدوحة منذ أكثر من سبع سنوات، حيث أغلق السوق يوم الاثنين متراجعاً بنسبة 7.3%، وهي أكبر خسائر يتم تسجيلها منذ الأزمة المالية العالمية في العام 2009.

ونقلت "بلومبيرغ" عن المحلل المالي المتخصص بأسواق الأسهم الخليجية محمد الحاج قوله: "نتوقع أن يستمر التذبذب في السوق على المدى القصير أو لحين التوصل إلى حل للوضع الراهن".

وأضاف الحاج الذي يعمل لدى "إي أف جي هيرمس" أن التداولات في السوق كانت متقلبة جداً، حيث شهدنا أداء إيجابياً في بداية تداولات الثلاثاء بسبب تدفقات السيولة المحلية، إلا أن الخسائر عادت لتتفاقم في السوق بسبب ضغوط البيع المكثف التي نتجت عن عمليات بيع قام بها مستثمرون خليجيون ومحافظ أجنبية".

وبحسب المعلومات التي جمعتها "العربية.نت" فإن بورصة قطر منيت الأسبوع الماضي، أي الأسبوع الأول للأزمة، بخسائر بلغت نحو 7%، وذلك على الرغم من أن المكاسب الكبيرة التي سجلها السوق الخميس الماضي، حيث أغلق مرتفعاً بنسبة 3%، لكن هذه المكاسب جاءت بعد ثلاثة أيام عاصفة خسرت فيها البورصة ما نسبته 9.7% من قيمتها السوقية.

يشار إلى أن وكالة "ستاندرد آند بورز" خفضت التصنيف الائتماني لدولة قطر في أعقاب اندلاع الأزمة الدبلوماسية بينها وبين دول الخليج، والتي توسعت إلى فرض عقوبات خليجية وعربية تضمنت إغلاق الحدود والمجال الجوي أمام حركة المواصلات القطرية.