.
.
.
.

تفاقم خسائر الأصول القطرية بعد المقاطعة

نشر في: آخر تحديث:

تتفاقم التحديات الاقتصادية التي تواجهها قطر بعد قطع العلاقات معها، من التذبذب الحاد في أسواق الأسهم والسندات إلى أسواق الصرف مرورا بالقطاع المصرفي.

حصيلة قطع العلاقات مع قطر خلال الأسبوع الماضي كانت قوية، حيث شملت تراجع مؤشر قطر بأكثر من 7%، ليسجل أسوأ أداء منذ ديسمبر 2014، وليصبح المؤشر الأسوأ أداء على مستوى العالم لهذه السنة.

وقد شهد الثلاثاء الماضي خسارة السوق 11 مليار دولار من قيمتها، وهي أكبر خسارة منذ 2010 في أسواق السندات، ارتفع العائد على السندات الدولارية السيادية لقطر استحقاق عام 2026، بنحو 40 نقطة أساس في 5 أيام، وهي أكبر نسبة زيادة منذ إصدارها في مايو 2016.

وتضاعفت تكلفة التأمين على ديون #قطر لتصل إلى أعلى مستوياتها لهذا العام، ما يعني زيادة المخاوف من مخاطر التعثر، وهي حاليا أعلى من البيرو وسلوفينيا.

أما في أسواق الصرف فتعرض الريال القطري للضغط، وانخفضت العقود الآجلة للريال القطري لأجل 12 شهرا إلى مستويات متدنية تاريخيا وسط تزايد التوقعات بأن قطر قد تضطر لخفض قيمة عملتها مقابل الدولار.

وفيما يتعلق بالقطاع المصرفي، فقد ارتفعت تكلفة #الإقراض بين البنوك القطرية إلى أعلى مستوياتها في 7 سنوات لتصل إلى 2.16% مقارنة مع 1.17% في السعودية، و1.5% في الإمارات، وذلك بسبب قطع أي سيولة إضافية من الإمارات أو السعودية إلى قطر.

لا سيما مع اتخاذ #المركزي_الإماراتي ومؤسسة النقد العربي السعودي #ساما إجراءات تحظر التعامل مع البنوك القطرية، وكان آخرها حظر المركزي الإماراتي التعامل مع 59 شخصا و12 كيانا على صلة بدولة قطر و"تجميد أية حسابات أو ودائع أو استثمارات" تخص أيا منهم.