.
.
.
.

السعودية.. تراجع معدل الفائدة 8% بين المصارف خلال أبريل

نشر في: آخر تحديث:

هبطت أسعار الفائدة بين المصارف (متوسط ثلاثة أشهر) بنهاية أبريل من العام الجاري 8%، بمعدل 17 نقطة مقارنة بمستوياتها بنهاية الفترة نفسها من العام السابق 2016.

وتزامن مع التراجع في متوسط أسعار الفائدة بين المصارف انخفاض في الفرق في أسعار الفائدة بين الريال السعودي والدولار الأميركي محليا لمختلف الآجال (شهر، ثلاثة أشهر، ستة أشهر، سنة)، إذ تراجع الفرق لأجل الشهر 72%؛ حيث بلغ نحو 0.336% بنهاية أبريل 2017 مقارنة بـ 1.210% بنهاية أبريل من العام 2016.

ووفقا لصحيفة "الاقتصادية"، قلص الفرق لأجل ثلاثة أشهر 54%، ووصل الفرق بنهاية أبريل 2017 إلى 0.5879% مقارنة بـ 1.2797% بنهاية الفترة نفسها من عام 2016.

أما لأجل الستة أشهر، فقد قلص الفرق 45%، ليبلغ بنهاية أبريل من العام الجاري 0.5946% مقارنة بـ 1.0775% بنهاية أبريل من العام الماضي.

أما الفرق لأجل الـ 12 شهرا فقد قلص 52% ليبلغ نحو 0.4304% بنهاية أبريل 2017 مقارنة بـ 0.9041% بنهاية أبريل 2016. ووفقا للتحليل، فقد تقلص الفرق في سعر الفائدة بين الريال والدولار، بسبب ارتفاع الفائدة على الدولار.

وساعدت الإجراءات التي أجرتها مؤسسة النقد في الربع الأخير من العام الماضي على تراجع متوسط أسعار الفائدة بين المصارف، وعلى تقليص الفارق بين أسعار الفائدة على الريال والدولار، وذلك لتعزيز السيولة في المصارف، وانخفاض التكلفة على القروض، ما يخفض من تكلفة الاستثمار، ويرفع جاذبية الاستثمار في الأسواق المالية.

وتمثلت الإجراءات في خفض المؤسسة سقف الاشتراك الأسبوعي للمصارف المحلية في أذونات المؤسسة من تسعة مليارات ريال إلى ثلاثة مليارات ريال.

وتعرف أذونات الخزانة بأنها أداة دين عامة قصير الأجل، وتطرحها الدولة للاقتراض من المصارف التجارية لمدة قصيرة تقل عن سنة بمعدل فائدة لكل مدة.

وعند حاجة المصارف إلى السيولة تقوم المصارف التجارية ببيع أداة الدين (أذونات الخزانة) لمؤسسة النقد (البنك المركزي السعودي)، تسمى هذه الحالة اتفاقية إعادة الشراء.

وخلال الربع الرابع من العام الماضي، قامت مؤسسة النقد بتوفير اتفاقيات إعادة الشراء بأجل استحقاق لمدة 90 يوما، إضافة إلى آجال الاستحقاق المعمول بها لفترة ليلة واحدة وسبعة أيام و28 يوماً.

ورغم التراجع في متوسط أسعار الفائدة بين المصارف السعودية، إلا أن مستوياتها ما زالت مرتفعة، حيث كان يبلغ متوسطها خلال عام 2015 نحو 0.8797% وارتفعت عام 2016 إلى 2.0662%، وخلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2017 بلغت نحو 1.8516%.