.
.
.
.

بورصة مصر تخفض زمن إيقاف التداول المؤقت لـ 15 دقيقة

نشر في: آخر تحديث:

اعتمدت الهيئة العامة للرقابة المالية بمصر، قرار مجلس إدارة البورصة المصرية بتقليص زمن إيقاف التداول المؤقت على الورقة المالية خلال الجلسة نتيجة التغير السعري إلى 15 دقيقة بدلاً من 30 دقيقة.

كما وفرت الهيئة المرونة لإدارة البورصة بشأن زيادة أو نقصان هذه الفترة ما بين حدها الأدنى وهو 15 دقيقة والأقصى وهو 30 دقيقة، وفقاً لظروف السوق.

يأتي ذلك في إطار جهود البورصة المصرية للعمل على تطوير منظومة سوق رأس المال المصري وسعيها لزيادة نشاط وتعميق السوق وتحسين معدلات التداول بما يسهم في رفع الجاذبية الاستثمارية الإقليمية والدولية للسوق المصري ومواكبة التطورات العالمية في مجال أسواق المال.

وقال رئيس البورصة المصرية، محمد فريد، إن مجلس إدارة البورصة قام بدراسة التجارب الدولية لمجموعة من الأسواق الناشئة والمتقدمة على حد سواء، للوقوف على أفضل الممارسات الدولية في هذا الشأن والتي أظهرت أن زمن إيقاف التداول يتباين من سوق لآخر، ويتراوح ما بين دقيقتين وخمس عشرة دقيقة.

إضافة إلى أن آلية إيقاف التداول تتباين من سوق لآخر ولا تعتمد فقط على التغير السعري للورقة، فهناك أسواق لا تقوم بإيقاف التداول إلا إذا ظل السعر متجاوزاً للحد الأقصى للتغير المسوح به لفترة زمنية محددة مثل دقيقتين أو أكثر.

كما أن هناك آليات أخرى مطبقة في بعض البورصات تكون مبنية على عقد جلسة مزايدة لفترة زمنية تتراوح ما بين دقيقة واحدة أو ثلاث دقائق لتحديد سعر جديد للسهم خلال جلسة التداول.

وأوضح أن انتهاج فترة الإيقاف الطويلة مرتبط بالأساس بشيوع وانتشار المعلومات المرتبطة بالورقة المالية في حال كون المعلومات الجديدة على الورقة هو أحد أسباب تحركها سعرياً، وهو ما تغير عن فترة التسعينيات نتيجة التقدم الكبير في وسائل الاتصال وانتقال المعلومات في فترات زمنية أقل بكثير عن ذي قبل، الأمر الذي يعزو معه قرار إدارة البورصة بخفض زمن الإيقاف لضمان استمرارية التعاملات وسرعة التنفيذات من قبل المستثمرين، وأشار فريد إلى أن البورصة المصرية لا تزال تنتهج تعليق التداول في حالات التغيرات السعرية لضمان استقرار الأسواق في حالات التغييرات الفجائية غير المتوقعة للأسعار.

من جهته، قال نائب رئيس البورصة المصرية، محسن عادل، إن قرار تخفيض زمن إيقاف التداول يأتي في سياق خطة متكاملة تنتهجها إدارة البورصة لتطوير منظومة التداول في السوق المصري، وإن هذه الخطوة ستتبعها خطوات أخرى لرفع كفاءة السوق.