بعد مكافحة الفساد..هوامش السندات الدولية السعودية ترتفع

ارتفعت هوامش السندات الدولية السعودية قليلا في التعاملات المبكرة في لندن، اليوم الاثنين، بعد الحملة التي قادتها الحكومة السعودية لمكافحة الفساد.

وارتفع هامش السندات السيادية السعودية لأجل 30 عاما استحقاق 2046 بنحو 5 نقاط أساس.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك #سلمان_بن_عبد_العزيز أصدر أمراً ملكياً أول من أمس بتشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد، بعضوية كل من رئيس هيئة الرقابة والتحقيق، ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ورئيس ديوان المراقبة العامة، والنائب العام، ورئيس أمن الدولة، وباستثناء من الأنظمة والتنظيمات والتعليمات والأوامر والقرارات، تقوم اللجنة بحصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة في قضايا الفساد العام.

وأوقفت لجنة مكافحة الفساد السعودية التي شكلت، مساء السبت، بأمر ملكي صادر عن الملك سلمان، والتي يرأسها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، عدداً من الأمراء والوزراء السابقين.

كما أعادت فتح ملف سيول جدة والتحقيق في قضية وباء كورونا. وأفادت مصادر "العربية" بإيقاف 11 أميراً وعشرات الوزراء السابقين، و4 وزراء حاليين.

وبحسب الأمر الملكي، فإن تشكيل اللجنة تم بسبب وجود "استغلال من قبل بعض ضعاف النفوس الذين غلبوا مصالحهم الخاصة على المصلحة العامة، واعتدوا على المال العام دون وازع من دين أو ضمير أو أخلاق أو وطنية، مستغلين نفوذهم والسلطة التي اؤتمنوا عليها في التطاول على المال العام وإساءة استخدامه واختلاسه متخذين طرائق شتى لإخفاء أعمالهم المشينة".

وعزا الأمر الملكي أعمال الفساد هذه إلى "تقصير البعض ممن عملوا في الأجهزة المعنية، وحالوا دون قيامها بمهامها على الوجه الأكمل لكشف هؤلاء، مما حال دون إطلاع ولاة الأمر على حقيقة هذه الجرائم والأفعال المشينة".

وتضمنت مسؤوليات اللجنة "المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة في قضايا الفساد العام"، وتم منحها سلطات "التحقيق، وإصدار أوامر القبض، والمنع من السفر، وكشف الحسابات والمحافظ وتجميدها، وتتبع الأموال والأصول ومنع نقلها أو تحويلها من قبل الأشخاص والكيانات أياً كانت صفتها، ولها الحق في اتخاذ أي إجراءات احترازية تراها حتى تتم إحالتها إلى جهات التحقيق أو الجهات القضائية بحسب الأحوال".