19 مليار دولار استثمارات أجنبية بديون مصر منذ التعويم

قال وزير المالية المصري عمرو الجارحي لـ"رويترز"، اليوم الأحد، إن استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية بلغت نحو 19 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف في الثالث من نوفمبر 2016 وحتى السادس من ديسمبر الحالي.

وساهم قرار البنك المركزي بتحرير سعر صرف العملة المحلية، والذي نتج عنه فقدان الجنيه لنصف قيمته، في إنعاش التدفقات الأجنبية على السندات وأذون الخزانة الحكومية.

ومما ساعد أيضاً في جذب المستثمرين الأجانب لأدوات الدين، رفع أسعار الفائدة الأساسية على الإيداع والإقراض 700 نقطة أساس، في نحو عشرة أشهر حتى يوليو.

وقال الجارحي: "رصيد استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية نحو 19 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف، وحتى السادس من ديسمبر الجاري".

وكانت مصر تجتذب تدفقات كبيرة في السندات وأذون الخزانة الحكومية قبل ثورة 2011 التي أعقبتها موجة قلاقل أدت إلى عزوف المستثمرين الأجانب، وبلغت تلك التدفقات نحو 11 مليار دولار قبل الانتفاضة.

وتوقع الجارحي في تصريحات صحافية سابقة أن تبلغ استثمارات الأجانب في أدوات الدين 20 مليار دولار بنهاية 2017.