مصر.. صناديق الحماية سترفع كلفة الاستثمار بالأسهم

قال محمد ماهر الرئيس التنفيذي لشركة برايم القابضة، نائب رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية، إن إنشاء صندوق حماية للمستثمرين للشركات "المقيدة" من غير شركات الوساطة المالية، "سيكون له أثر في رفع تكلفة عمليات الاستثمار في هذه الشركات".

وأضاف ماهر في مقابلة مع قناة "العربية" إنه كان بالإمكان توسيع مظلة الصندوق الحالي الذي يشمل شركات الوساطة المالية، وفق أطر جديدة، والتفكير في كيفية تقليل تكلفة التداول بالأوراق المالية، لأن الضمانة الممنوحة للمستثمرين ستكون عبر صندوق يتطلب رسوما تدفع من قبل هذه الشركات.

وكان الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، كشف عن دراسة الهيئة بمقترح إنشاء صندوق لمخاطر التعامل على الشركات المقيدة بالبورصة، بالإضافة إلى إعداد البنية التحتية والقانونية لإدخال أدوات مالية جديدة مثل السندات الخضراء.

وقد تباينت ردود الفعل من العاملين في السوق حول هذا المقترح في ضوء وجود صندوق حماية المستثمر منذ العام 2004، وقد حدد القانون دور الصندوق ورسم نطاق عمله لتأمين المتعاملين من المخاطر غير التجارية الناشئة عن أنشطة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية.

وينحصر نطاق المخاطر التي يغطيها الصندوق السابق القائم في تغطية الخسائر المالية لعملاء الأعضاء ضد المخاطر غير التجارية الناشئة عن نشاط الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والواقعة في نطاق حماية الصندوق‏.

كما اكدت المادة السابعة من قرار انشاء الصندوق، عدم التزام الصندوق بتغطية كافة المخاطر التجارية أو التعويض عن أي خسائر مالية تنتج عن تغير في قيمة الأوراق المالية الخاصة بالعميل أو ضياع فرص استثمار الأموال بمعرفة أعضائه‏، كما لا يلتزم الصندوق بالتعويض عن المخاطر المترتبة على التعامل في أوراق مالية غير مقيدة بالبورصة‏. وبلغت حجم أموال الصندوق مطلع 2017 الجاري، ما يقرب من ملياري جنيه.