هل يعيد تحسن المؤشرات الاقتصادية البريق لأسواق السندات؟

رغم القفزات الحرة التي تشهدها الأسهم الأميركية صعوداً وهبوطاً، إلا أن هناك استقراراً في الاقتصاد الأميركي. فتراجع البطالة وزيادة الأجور وارتفاع عدد الوظائف، إضافة إلى تحسن مستويات التضخم لتقترب من المعدل الذي يستهدفه الفيدرالي، كلها أخبار سارة للاقتصاد. لكن هل هي سيئة للأسهم؟ وهل حان الوقت لعودة البريق لأسواق السندات؟

أسئلة تبادرت إلى الأذهان مع آخر نسخ "الاثنين الأسود"، ولا يزال مراقبو السوق يعتقدون أن تصحيحاً بين 10 و15% سيكون صحياً للأسواق التي تواصل الصعود منذ عامين.

وقد تزامن انخفاض الأسهم مع ارتفاع العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات، الذي اقترب يوم الاثنين من مستوى 2.9% وهو الأعلى في أربع سنوات قبل أن يعود للتراجع.

ويقيس العائد الحالي على سندات الخزانة الأميركية المبلغ السنوي الذي يحصل عليه المستثمر من الفائدة أو الكوبون الذي يدفعه السند مقسوما على سعره الحالي في السوق.

وأبعد القلق من اندلاع فتيل التضخم المستثمرين عن المخاطر المتمثلة في الأسهم، والتوجه إلى الملاذات الآمنة مثل السندات عالية الجودة، كتلك التي تصدرها الحكومة الأميركية.

وتعني التوقعات بارتفاع التضخم توقعات موازية بارتفاع الفائدة على الدولار، ربما بأكثر من ثلاث مرات إذا استمر الاقتصاد الأميركي بالسير في منحاه الإيجابي. وبهذا يصبح الاستثمار في السندات جذاباً لأنه يوفر عائداً مرتفعاً كونه مرتبطا بالفائدة في الوقت الذي تغيب عنه المخاطر التي تواجه الأسهم. كما أن ارتفاع العائد على السندات الأميركية يعد جزءاً من ظاهرة أوسع، حيث شهدت السندات الألمانية لأجل خمس وعشر سنوات تحسناً أيضاً.

في ظل الارتفاع المتوقع لأسعار الفائدة وحالة عدم اليقين حيال اتجاه الأسواق المالية، قد تتوجه الشركات وصناديق التقاعد لزيادة مشترياتها من السندات طويلة الأجل لكي تتماشى مع مستحقاتها المستقبلية.