.
.
.
.

ما بين رفع وخفض الفائدة: كم ربحت أسهم البورصة المصرية؟

نشر في: آخر تحديث:

حققت البورصة المصرية مكاسب قياسية منذ أول قرار برفع أسعار الفائدة في 3 نوفمبر من العام 2016 وحتى اتجاه البنك المركزي المصري لخفض أسعار الفائدة يوم الخميس الماضي.

وعقب بدء الحكومة المصرية تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، قرر البنك المركزي المصري في بداية نوفمبر 2016 رفع أسعار الفائدة تزامناً مع تعويم الجنيه المصري مقابل الدولار وتحرير سوق الصرف بشكل كامل.

وخلال فترة امتدت لنحو 15 شهراً منذ رفع أسعار الفائدة في بداية نوفمبر من العام 2016 وحتى اتجاه البنك المركزي لخفضها يوم الخميس الماضي مع بدء انحسار معدلات التضخم، حققت الأسهم المدرجة بالبورصة المصرية مكاسب قياسية تجاوزت نحو 25.28 مليار دولار.

ووفقاً لبيانات البورصة المصرية، ربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة خلال الفترة من آخر جلسة قبل صدور قرار التعويم وحتى يوم الخميس الماضي نحو 446.5 مليار جنيه تعادل نحو 25.28 مليار دولار، بنسبة ارتفاع تقدر بنحو 107% بعدما صعد من مستوى 417.2 مليار جنيه في إغلاق تعاملات آخر جلسة قبل قرار التعويم ليسجل نحو 863.7 مليار جنيه في إغلاق تعاملات الخميس الماضي الذي شهد أول خفض لسعر الفائدة منذ صدور قرار التعويم.

وعلى صعيد المؤشرات، قفز المؤشر الرئيسي "ايجي إكس 30" بنسبة 75.56% بعدما أضاف نحو 6441 نقطة، مرتفعاً من مستوى 8524 نقطة إلى مستوى 14965 نقطة في إغلاق تعاملات جلسة الخميس الماضي.

وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70"، بنسبة 147.67% مضيفاً نحو 508 نقاط بعدما ارتفع من مستوى 344 نقطة في آخر جلسة قبل تعويم الجنيه وتحريك أسعار الفائدة ليسجل نحو 852 نقطة بنهاية تعاملات الخميس الماضي.

وامتدت المكاسب إلى المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي إكس 100" والذي ارتفع بنسبة 151.48% مضيفاً نحو 1244 نقطة بعدما ارتفع من مستوى 808 نقاط ليسجل مستوى 2032 نقطة في إغلاق تعاملات جلسة الخميس الماضي.

ويوم الخميس الماضي، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري تخفيض أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 100 نقطة أساس، وذلك للمرة الأولى منذ تعويم الجنيه المصري مقابل الدولار وتحرير سوق الصرف في نوفمبر 2016.

وجاء ذلك بعد تراجع معدلات التضخم إلى أدنى مستوياتها في عام على الأقل بعدما أعلن جهاز الإحصاء والبنك المركزي المصري قبل أيام انخفاض معدلات التضخم إلى حدود 17%.

وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري تخفيض سعر الفائدة على الودائع لليلة واحدة إلى 17.75% من 18.75%، وخفض سعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة إلى 18.75% من 19.75%.