عودة السيولة المضاربية مع ضغوط صعبة في أسواق الأسهم

سجل الأداء العام للبورصات العربية تداولات إيجابية على مستوى مقاومة الضغوط والتطورات المالية والاقتصادية الإقليمية والعالمية، في حين كان الأداء سلبياً على مستوى الاغلاقات السعرية للمؤشرات الرئيسية، وأقل فعالية على مستوى التأثير الإجمالي لقيم السيولة المتداولة على قرارات العملاء والتحفيز وفرز فرص استثمارية جديدة.

وتركزت السيولة على الأسهم الأقل تأثيراً على أداء البورصة وقدرتها على التماسك والارتداد، إلا أنها كانت إيجابية بالنسبة للمتعاملين كونها سيولة مضاربية، وتخدم موجات جني الأرباح بين جلسة وأخرى، لتغلق البورصات تداولاتها الأسبوعية دون المستويات المستهدفة وأكثر استعداداً لتحقيق مستويات سعرية أعلى خلال التداولات القادمة.

وقال رئيس مجموعة "صحاري"، الدكتور أحمد السامرائي، إن البورصات تمكنت من الحفاظ على قدرتها على التعامل مع التطورات المسجلة لدى أسواق النفط العالمية، والتي جاءت بتأثيرات متوازنة على مستوى الضغط والدعم للأداء اليومي للبورصات.

وأوضح أن التأثير الإجمالي لتحركات أسواق النفط خلال الأسبوع الماضي كان إيجابياً بشكل عام، كون الأسعار ما زالت داعمة للخطط الاقتصادية، بالإضافة إلى أن التراجعات المسجلة مازالت ضمن المتوقع، الأمر الذي ساهم بشكل أو بآخر بالحفاظ على المستويات السعرية دون تسجيل انخفاضات حادة، وأبقى الباب مفتوحاً لمسارات الارتداد والتعويض بين سهم وآخر وبورصة وأخرى.

وشدد على ضرورة أن تتجه البورصات في هذه المرحلة إلى تحديد الآليات التي تدار بها السيولة المتداولة سواء كانت استثمارية أو مضاربية، حيث إن استمرار تركز السيولة على الأسهم القيادية والقطاعات الرئيسية بيعاً وشراءً قد أفقدها قدرتها على التأثير الإجمالي للأداء اليومي والأسبوعي.

وأوضح أن ذلك يأتي في الوقت الذي لا يزال فيه تركز السيولة يخدم خطط المتعاملين الآنية والسريعة، ولا يعمل على تأسيس مراكز مستقرة على الأسهم المتداولة، الأمر الذي يعمق من مسارات التراجع للأسهم القوية والضعيفة على حد سواء، ويرفع من جاذبية أسهم لا قيمة لها على المستوى الاقتصادي، وهذا يعني البقاء في الدائرة المفرغة دون قفزات أو انخفاضات سعرية على صعيد قياسات الأداء الشهري والربعي.