.
.
.
.

مصر تكشف حقيقة تثبيت الدولار بالموازنة واختفاء البنزين

نشر في: آخر تحديث:

نفت الحكومة المصرية ما تردد بشأن تثبيت سعر صرف الدولار الأميركي عند مستوى 17.5 جنيه خلال موازنة العام المالي الجديد 2018/2019، كما نفت وبشكل مطلق ما تردد حول اختفاء بنزين 80 و92 من السوق المحلي.

وأكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عدم صحة ما نشر بالعديد من وسائل الإعلام الأجنبية والمحلية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تفيد بتثبيت الحكومة سعر الدولار عند 17.5 جنيه في الموازنة العامة الجديدة.

وأوضحت وزارة المالية أن سعر الدولار لم يحدد حتى الآن في الموازنة العامة الجديدة للدولة للعام المالي 2018 / 2019.

وأشارت إلى أن الموازنة مازالت في مرحلة الإعداد ولم يتم إقرارها بشكل نهائي، مشيرةً إلى أن كل ما يتردد حول هذا الشأن ما هو إلا اجتهادات شخصية من جانب البعض لا أساس لها من الصحة.

وأعلنت أنه من المقرر إرسال مشروع الموازنة العامة الجديدة ‏إلى مجلس النواب بنهاية شهر مارس الجاري، وذلك وفقاً للموعد الدستوري وأيضاً عقب عرضها ومناقشتها بمجلس الوزراء.

وأوضحت أن الملامح الرئيسية للموازنة الجديدة تستهدف خفض عجز الموازنة، حيث إنه من المقرر هذا العام أن يتراجع لمستوى يتراوح ما بين 8.5 و8.7% مقارنة بعجز يتراوح ما بين 9.6 و9.8% من الناتج المحلي خلال العام المالي الجاري.

كما تتضمن الموازنة الجديدة، تحقيق فائض أولي في حدود 1.8 إلى 2% وهو الأمر المعلن في خطط وزارة المالية المستقبلية لتقليل العجز وتقليل حجم الدين للناتج المحلي، مع توقعات إغلاق حجم الدين ليصل إلى 97% خلال العام الجاري، وعند 90% بالعام القادم كخطة متوسطة الأجل.

ونفى المركز احتفاء بنزين 80 و92 من محطات الوقود، أو الاتجاه إلى خصخصة السكك الحديدية.

وأكدت وزارة البترول والثروة المعدنية، عدم وجود نقص بأي نوع من أنواع المنتجات البترولية بكافة محطات الوقود ومنافذ التسويق بمختلف محافظات الجمهورية.

وأشارت إلى أنه يتم طرح كميات كبيرة من جميع أنواع البنزين، بجانب إضافة نوع جديد من بنزين 95، يتضمن مواصفات تحسن الأداء وتوفر الاستهلاك، وفق الأسعار المعمول بها.

وأشار إلى عدم صحة اتجاه الحكومة لخصخصة مرفق السكك الحديدية وذلك بعد إدخال تعديلات على بعض نصوص قانون المنظم لعمل المرفق.

وأكدت وزارة النقل أن هذه الأنباء غير دقيقة، موضحة أنه لا خصخصة لمرفق السكك الحديدية الذي يعد ملكاً للدولة.

وأشارت إلى أن التعديلات التي تم إقرارها على بعض نصوص قانون السكك الحديدية تسمح فقط بمشاركة القطاع الخاص في إنشاء وإدارة وتشغيل خطوط السكك الحديدية وصيانتها دون أن تنقل ملكية هذا المرفق للقطاع الخاص.

وذكرت أن إشراك القطاع الخاص جاء بهدف تحسين الخدمات ورفع كفاءة هذا المرفق الهام والحيوي، والذي يخدم حوالي 350 مليون راكب سنوياً.