شاهد لحظة إطلاق الأسواق الجديدة في بورصة الكويت

يبدأ اليوم، الأحد، تطبيق المرحلة الثانية من مشروع تطوير #بورصة_الكويت بتغييرات جذرية في عملها ومؤشراتها.

ومن أهم هذه المتغيرات تقسيم السوق إلى ثلاثة أقسام أساسية، السوق الأول ويتكون من 16 شركة معظمها قيادية بما فيما ثمانية بنوك، والسوق الرئيسي ويتكون من 150 شركة مدرجة، وسوق المزادات التي تشتمل على 13 شركة برأسمال أقل من 10 ملايين دينار.

وسيتم اعتماد ثلاثة #مؤشرات، وهي مؤشر السوق الأول، والسوق الرئيسي، ومؤشر السوق العام الذي يجمع المؤشرين الأول والرئيسي.

وسيطبق حدود سعرية بنسبة 10% كحد أعلى وحد أدنى خلال جلسة التداول المستمر، وتكون 5% في فترة المزاد.

وسيعقد مزاد لمدة دقيقتين عند ارتفاعِ سعر السهم أو انخفاضه بنسبة تصل إلى 5% وسيتم تعليق التداول في السوق لفترات محددة في حالة الانخفاض فقط حفاظا على توازن السوق.

من جهه أخرى، سيتم تطبيق قواعد إدراج جديدة أكثر، مرونة تعكس التغييرات الجديدة على نظام تقسيم السوق في بورصة الكويت، وسيكون هناك متطلبات إدراج خاصة لكل سوق على حدة ما عدا #سوق_المزادات، وتركز هذه المتطلبات على قيمة التعويم الحر بدلا من الشروط التي كان معمول بها مثل شرط بيع نسبة 30% من أسهم الشركة لأشخاص بخلاف الشخص أو المجموعة المسيطرة، أو شرط الربحية.

ومن شأن ذلك أن يساهم في تنويع #الشركات_المدرجة من الناحية التشغيلية بشكل يعكس الاقتصاد المحلي.

أما بالنسبة لعمولات التداول، ستختلف آلية احتساب عمولات التداول على حسب نوع السوق، حيث كل سوق لها نسبة عمولة خاصة بها وسيتم احتساب العمولة لكل صفقة على حدة.

وستبقى عمولة "البون" كما هي 500 فلس لكل صفقة منفذة، على ألا تقل قيمتها عن 50 ديناراً.