.
.
.
.

الأجانب يستثمرون 154 مليون دولار بسوق السعودية في أسبوع

نشر في: آخر تحديث:

واصل #المستثمرون_الأجانب عمليات الشراء في #سوق_الأسهم_السعودية، وفي أحدث الإحصاءات الأسبوعية التي تظهرها شركة السوق المالية (تداول)، ضخ المستثمرون الأجانب خلال تعاملات الأسبوع الماضي نحو 545 مليون ريال (154.4 مليون دولار) صافي شراء في أسهم #الشركات_السعودية.

ويعكس مواصلة #المستثمرين_الأجانب عمليات الشراء في سوق الأسهم السعودية مستوى عالياً من الثقة تجاه #الاقتصاد_السعودي، الذي يعتبر واحداً من أكثر اقتصادات العالم حيوية وقوة، في وقت تعمل فيه البلاد بشكل إيجابي على حزمة من #الإصلاحات التي ساهمت بشكل ملحوظ في تنويع الاقتصاد، وتقليل الاعتماد على النفط، وفقا لما نقلته صحيفة "الشرق الأوسط".

وتزيد نسبة ملكية المستثمرين الأجانب في سوق الأسهم السعودية عن مستويات الـ5%، في حين تعتبر السوق السعودية واحدة من أكبر الأسواق المالية في المنطقة، والتي شهدت نهاية مارس/آذار الماضي ترقية جديدة من قبل "فوتسي راسل"، في حين من المنتظر أن تعلن "مورغان ستانلي" الشهر المقبل قرارها بشأن ترقية سوق الأسهم السعودية إلى مصاف الأسواق العالمية الناشئة.

وفي إطار ذي صلة، قالت شركة "ستاندرد أند بورز داو جونز"، إنها بدأت في استشارة المستثمرين من أجل ترقية محتملة للسوق المالية السعودية في مؤشراتها العالمية للأسواق الناشئة.

وأضافت في بيان لها، أنها تدرس تغيير تصنيف السوق المالية السعودية لتعكس التقدم المحرز فيما يتعلق بالإصلاحات التي شهدتها السوق السعودية.

وأوضحت أن ترقية السوق السعودية كانت محل دراسة لسنوات عدة، بسبب حجم السوق والسيولة وأهمية السعودية الاقتصادية والإقليمية والتقدم الذي حققته بخصوص السماح للمستثمرين الأجانب بلاستثمار في السوق.

ودعت "ستاندرد أند بورز داو جونز" المستثمرين لتقديم آرائهم فيما إذا كان ينبغي ترقية السوق السعودية مرة واحدة أو على مراحل، كما قدّرت "ستاندرد أند بورز داو جونز" وزن السوق السعودية في حال ترقيتها بمؤشرها القياسي للأسواق الناشئة بنسبة 2.57% في حال الإدراج الكامل، وفي حال إدراج 50% سيصبح الوزن 1.3%.

وفي هذا الخصوص، أظهر تقرير السوق المالية السعودية (تداول) يوم أمس، أن صافي قيمة شراء المؤسسات المحلية في سوق الأسهم السعودية خلال الأسبوع الماضي بلغ 1.07 مليار ريال (285.3 مليون دولار)، في حين بلغ صافي قيمة شراء المستثمرين الخليجيين خلال الأسبوع الماضي نحو 205 ملايين ريال (54.6 مليون دولار).

ويعكس هذا التزايد الملحوظ في صافي قيمة شراء المؤسسات المحلية، والمستثمرين الأجانب، والخليجيين، حجم الثقة في قدرة الشركات السعودية على المواصلة في تحقيق معدلات النمو الإيجابية في أرباحها التشغيلية، وهي الأرباح التي شهدت نمواً ملحوظاً خلال العام الماضي 2017، والربع الأول من العام الحالي.

وأنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تداولات يوم أمس (الأحد) على ارتفاع بنحو نقطة واحدة، مغلقاً بذلك عند مستويات 8018 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 2.6 مليار ريال (693.3 مليون دولار).

وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي أطلقت فيه السعودية قبل نحو أسبوعين "برنامج تطوير القطاع المالي 2020"، أحد برامج تحقيق "رؤية السعودية 2030"، الذي يسعى إلى تطوير القطاع المالي ليكون قطاعاً مالياً متنوعاً وفاعلاً لدعم تنمية الاقتصاد الوطني، وتحفيز الادخار والتمويل والاستثمار، وزيادة كفاءة القطاع المالي بما يعزز من كفاءته لمواجهة ومعالجة التحديات التي تواجه القطاع المالي في السعودية.

وسيطرح البرنامج مجموعة من المبادرات الساعية إلى تحقيق مستهدفات "رؤية السعودية 2030"، حيث تم تصميم المبادرات وفق دراسة تحليلية لمتطلبات البرنامج، مع الأخذ في الاعتبار أفضل الممارسات العالمية، لتوفير مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات تضمن الوصول إلى نظام مالي يكفل للجميع الاستفادة منه، ويقوم على درجة عالية من الرقمنة، مع ضمان الحفاظ على سلامة الاستقرار المالي في المملكة.

وسيعمل البرنامج من خلال ركيزته الأولى على "تمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص"، على كثير من المبادرات المرتبطة بمستهدفات الرؤية، مثل الترخيص لجهات فاعلة جديدة من مقدمي الخدمات المالية، وتحفيز القطاع المالي على تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والتوجه نحو تحفيز الدفع عن طريق التقنية بدلاً من النقد. وسيتم تحقيق هذه المبادرات عبر مجموعة من التدابير، منها القيام بالتعديلات القانونية والتنظيمية اللازمة، وتعزيز تطبيق نظام التأمين الإلزامي للمركبات والتأمين الصحي، وكذلك تشجيع قطاع التأمين للنظر في خيارات الاندماج والاستحواذ، ما يساهم في تعميق قطاع التأمين وزيادة كفاءته.

ويسعى البرنامج من خلال الركيزة الثانية "تطوير سوق مالية متقدمة"، إلى رفع جاذبية السوق المالية السعودية أمام المستثمرين، سواء كانوا المحليين أو الأجانب عن طريق عدد من المبادرات التي من شأنها تنويع المنتجات الاستثمارية وتطوير الجوانب التشريعية.