.
.
.
.

قطار بيع شركات حكومية ينطلق في مصر مع "الشرقية للدخان"

نشر في: آخر تحديث:

بعد سيل من التصريحات على مدار نحو عام لوزراء المجموعة الاقتصادية، أطلقت #مصر الشرارة الأولى لبرنامج #الطروحات_الأولية والتي تهدف لبيع حصص من الشركات التابع لملكية عدة وزارات وشركات القطاع الأعمال العام.

البداية جاءت بعد موافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة للصناعات الكيماوية على طرح حصة إضافية بنسبة 4% من أسهمها في الشركة #الشرقية_للدخان بالبورصة المصرية.

وتبلغ حصة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية فيها -حصة الحكومة- 55% وبالتالي إعلان الحكومة عن طرح 4 % فقط جاء للحفاظ على حصة حاكمة في الشركة التي تتجاوز قيمتها السوقية 50 مليار جنيه بعدد أسهم 300 مليون سهم وبرأسمال يبلغ 1.5 مليار جنيه.

وزير قطاع الأعمال العام خالد بدوي كان قد صرح أن إجمالي العائد المتوقع من الطروحات نحو 4 مليارات دولار، وأنه سيتم استخدام عائد هذه الطروحات بشكل أساسي للشركات المتعثرة، مؤكدا أن قطاع الأعمال يحتاج إلى إعادة هيكلة.

ويرى هاني توفيق الرئيس السابق للجمعية المصرية للاستثمار المباشر، أن بيع أسهم من حصة الحكومة في الشركة الشرقية للدخان بالبورصة المصرية، تقدر بحوالي ملياري جنيه.

وأضاف أن قيمة الأسهم المطروحة ليست كبيرة وربما تشكل مصروفات الحكومة في أقل من يوم، لكنه اعتبر الخطوة تعطي إشارة بأن الحكومة بدأت برنامجها للخصخصة.

وأشار إلى أهمية استخدام حصيلة بيع الحصص الحكومية، في ضخ أموال برأسمال شركات أخرى، وهذه خطوة أفضل من البيع لأجل البيع، محذراً من استخدام حصيلة البيع في مصروفات جارية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار برنامج الحكومة لطرح حصة من أسهم الشركات المملوكة للدولة، بهدف توسيع قاعدة الملكية وتنشيط البورصة المصرية، وجذب استثمارات جديدة.

وتسعى مصر إلى طرح 23 شركة حكومية بالبورصة المصرية، بإجمالي قيمة قد تصل إلى 80 مليار جنيه في إطار المرحلة الأولى من برنامج الطروحات الحكومية، تتوزع ملكيتها على وزارات قطاع الأعمال والبترول وبنوك الاستثمار القومي والأهلي ومصر، وتستهدف طرح تلك الشركات خلال فترة تتراوح بين 24 إلى 30 شهراً.

ومن المقرر أن تتراوح النسب المطروحة من تلك الشركات بين 15 و30%، بشرط ألا تقل حصة المال العام بتلك الشركات عن ذلك.