.
.
.
.

موديز: صكوك السعودية تحفز الاستثمار وتدعم السيولة

نشر في: آخر تحديث:

أكدت #وكالة_موديز للتصنيف الائتماني، أن #الصكوك التي أعلن مكتب إدارة الديون في وزارة المالية #السعودية إصدارها أخيرا، تعد إيجابية لتطوير أسواق رأس المال الإسلامية في السعودية، وستسهم في #توسيع_قاعدة_المستثمرين للأوراق المالية الحكومية للصكوك في السوق الأولية، و#دعم_السيولة في السوق الثانوية.

وأوضحت "موديز" في تقرير لها، أنه منذ أن أسست وزارة المالية برنامج الصكوك المعتمدة على الريال السعودي في العام الماضي، تم إصدار أكثر من 20 مليار دولار من الصكوك المعتمدة على الريال خلال 2017، لكن هذا الإصدار يعد الأول من نوعه في إطار مخطط الوسيط الأولي الذي أطلق حديثا.

وأشارت إلى أن أكثر من 20 مستثمرا من مؤسسات مالية مشاركة ومديري أصول، قدموا عروضا عبر منصة إلكترونية لكل من دفاتر حساباتهم الخاصة ونيابة عن مستثمرين.

وبينت الوكالة أن هذا التوجه جاء بعد أن اعتمدت السعودية في السابق على #المصارف واشتراكات #المؤسسات_الاستثمارية في العادة لاستكمال إصداراتها حسب الطلب. وعين مكتب إدارة الديون السعودي خمسة بنوك محليين لتقوم بدور المتعاملين الأساسيين للأوراق المالية الحكومية المحلية، ويبيع المتداولون الأساسيون الصكوك التي يتم بيعها في مزاد مباشر من الحكومة، وبعد ذلك توضع هذه الأوراق المالية في السوق الثانوية للمستثمرين النهائيين.

وتوقعت "موديز" في تقريرها الخاص، أن يقوم المتعاملون الرئيسون بتطوير #سوق_الصكوك الحكومية المحلية، وهو هدف في برنامج الحكومة وخطتها الوطنية لتنمية القطاع المالي في إطار "رؤية 2030"، لإصلاح الاقتصاد.

ورجحت الوكالة، مساعدة المتعاملين الرئيسين على الطلب المستقر على #الصكوك_المالية، وتعزيز قاعدة مستثمرين أوسع وأكثر تنوعا، إضافة إلى لعب دور رئيس في تحفيز نشاط التداول في السوق الثانوية والسيولة، ما يضمن تسعير الحكومة الأوراق المالية بكفاءة.

وأكد تقرير موديز، أن السعودية تعد أكبر مصدّر للصكوك من حيث القيمة بين دول مجلس التعاون الخليجي منذ عام 2017، حيث أصدرت نحو 9.5 مليار دولار من الصكوك خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2018، وتمثل ما يقرب من 55% من إجمالي إصدارات الصكوك في المنطقة.

وأوضحت، أن إصدارات الحكومة تمثل نحو 85% من المعروض من الصكوك في البلاد منذ بداية العام، في حين بقي نشاط صكوك الشركات محدودًا لعدد قليل من المصدرين.

ويتوقع التقرير المزيد من قوائم الصكوك الحكومية، تتماشى جنبا إلى جنب مع إدخال نظام المتعاملين الأولي، ما يساعد الأمر في تطوير السوق الثانوية وبناء منحنى العائد المرجعي لمصدري الشركات المحلية.

ويتزامن ذلك مع إعلان هيئة السوق المالية السعودية والهيئة التنظيمية المالية الحكومية في نيسان (أبريل) عام 2018، عن إدراج البورصة السعودية للديون الحكومية المقومة بالريال بأﻛﺜﺮ ﻣﻦ 200 ملياﺭ ﺭيال، ما يعادل 50 ملياﺭ ﺩﻭﻻﺭ، ﻓﻲ سعيها ﺇﻟﻰ تحسين سهوﻟﺔ تداول هذه الأدوات في السوق الثانوية.